انتقادات برلمانية بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور لمئات الموظفين بالقاهرة

تقدمت الدكتور مي البطران عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بشأن تأخر مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة في تنفيذ قرار رقم 3142 بشأن الوفاء بالحقوق المالية للعاملين بمديرية الصحة بالقاهرة والمناطق التابعة لها، وادعائها بوجود خلل في قرارات استلام العمل للعاملين بالمديرية على الرغم من أنهم تم تثبيتهم منذ أكثر من خمس سنوات.

ومن ثم تم إحالة الشكوى إلى النيابة العامة التي أقرت عدم وجود شبهه جنائية، وعلى الرغم من ذلك لم تفِ مديرية الصحة بالقاهرة بالمستحقات المالية لأكثر من 342 موظفا.

وأوضحت "البطران"، في تصريحات صحفية لها، اليوم الجمعة، أنه على الرغم من صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (1627) لسنة 2019، والذي تضمن تطبيق الحد الأدنى على كل العاملين سواء كانوا مخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ أو من غير المخاطبين به ليشمل العاملين الإداريين والأطقم الطبية.

وأيضًا المنشور العام رقم (13) لسنة 2019، والكتاب الدورى رقم (96) لسنة 2019 الصادرين عن وزارة المالية، إلا أنه لم يتم صرف الحد الأدنى حتى الآن، على الرغم من تكرار الشكوى، وهذا يتعارض مع اتجاه الدولة نحو تحسين وضع الأطباء والعاملين في مجال الصحة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الأطقم الطبية هم أكثر الفئات المعرضة للعدوى من فيروس كورونا نظرا لمخالطتهم للمرضى حاملي المرض، وبالتالي هم الفئات الأولى في الوقت الحالي للدعم، لا سيما لرفع روحهم المعنوية، مشيرة إلى أن أزمة "كوفيد-19" أثبتت للجميع حجم المتاعب التي يواجهها الأطقم الطبية.