صحة النواب تناقش التخلص من النفايات الطبية وتتابع الإجراءات الوقائية ضد كورونا

تتابع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد العمارى كافة التطورات أولا بأول مع وزارة الصحة والسكان منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد، وكان لها العديد من التوصيات التي تمس القطاع الطبي مباشرة مما يساعدهم على القيام بدورهم الوطني والحيوي.

وتقدمت لجنة الصحة بمجلس النواب بعدد من التوصيات إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس التي تدخل في نطاق الاجراءات الوقائية اللازم اتخاذها في بعض المناطق والمحافظات

كما نظرت اللجنة الاقتراحات المقدمة إليها من بعض النواب، والتي تخص مستشفيات العزل بالمحافظات المختلفة، وبعض التحفيزات للقائمين على القطاع الطبي، والتخلص من النفايات الطبية، والتعاقد مع العديد من الأطباء المحالين للتقاعد في مختلف التخصصات. فضلا عن حل عدد من مشاكل المواطنين في المحافظات المختلفة

يذكر أنه قد يتبنى مجلس النواب المصري "الية مرنة مؤقتة" لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالاعتماد على رؤساء اللجان النوعية بحسب اختصاص كل لجنة


صادر من مجلس النواب بأن مجلس النواب يتابع عن كثب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وما يتم اتخاذه من تدابير واجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وأكد البيان على أن الدكتور على عبدالعال وهيئة مكتب المجلس في متابعة دقيقة ومستمرة للموقف، وكذا للاجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الخصوص، وأن سيادته في تواصل دائم مع كافة الجهات ذات الصلة لوضع آليات سريعة للحد من انتشار الفيروس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء عليه.

وأضاف البيان بأن الأستاذ الدكتور رئيس المجلس قد وجه السادة رؤساء اللجان النوعية، كل فيما يخصه وخلال هذه الفترة في ضوء أهمية تلافي الاجتماعات بقدر الإمكان عملا بالارشادات والإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بمراعاة الاتي :

١.متابعة الوضع ودراسة ما يحال إلى رؤساء اللجان النوعية من شكاوى مقدمة من السادة النواب اولا، والمواطنين وكذلك المقترحات ذات الصلة، والإجراءات المقترح اتخاذها لمساعدة الفئات الأكثر ضررا من تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة، خاصة العاملة غير المنتظمة.

٢.عرض تقارير دورية اسبوعية من رئيس اللجنة على رئيس المجلس عن الموضوعات المحالة إلى رؤساء اللجان في هذا الخصوص، وما يتم الانتهاء إليه من توصيات.

٣. قيام كل من السادة رؤساء اللجان، في حدود اختصاص لجنته، بالاتصال المباشر مع وزير شؤون المجالس النيابية والوزير المعني وغيره من أعضاء الحكومة أولا بأول وكلما لزم الأمر لتنفيذ هذه التوصيات والاجراءات المناسب إتباعها في هذا الشأن للقضاء على انتشار الفيروس. وأنه قام بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتسهيل هذا التواصل .