وزير المالية فى رسالة للعاملين بالضرائب خلال اجتماعه مع قيادات المصلحة.. كل الدعم لـ «قضاة المال» ولا مكان بيننا لغير الشرفاء المخلصين .. "أنتم في مهمة قومية لتحصيل حق الدولة بما يرضى الله"

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نثق فى العاملين الشرفاء بمصلحة الضرائب المصرية، الذين يؤدون مهمة قومية لتحصيل حق الدولة، بما يرضى الله، وتلبية طموحات الشعب فى التنمية الشاملة والمستدامة، معلنًا دعمه الكامل لكل منهم، وقال: «أنتم الذين توفرون ٧٥٪ من إيرادات الدولة التى تنفق منها على أمنها وصحة مواطنيها والتعليم وسداد الالتزامات الداخلية والخارجية والأجور والمعاشات وغيرها وهذه أمانة فى أعناقكم، واعلموا «أن الجنيه اللى ما بتجيبهوش من حق الدولة بنستلفه بفوائد».

قال فى اجتماعه مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية، إن ما شهدته الأيام القليلة الماضية من موقف عصيب داخل مصلحة الضرائب يستوجب وقفة مصارحة مع النفس نعلن خلالها: «لا تستر على فساد ولا أحد فوق القانون أو المساءلة، ولا تهاون أبدًا مع غير الشرفاء، ولن نسمح بأن يكون بيننا من يحيد عن منهجنا فى الشرف والأمانة والنزاهة والمسئولية الوطنية»، ولذلك سيكون هناك قريبًا ترتيبات هيكلية جديدة داخل مصلحة الضرائب والدفع بقيادات شابة قادرة على العطاء بما تمتلكه من خبرات.

أضاف أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات والقواعد التى تضمن تعزيز الحوكمة المالية والإدارية بمصلحة الضرائب المصرية على النحو الذى يقف حائلاً دون انزلاق أحد إلى دائرة الفساد؛ بما يسهم فى تحصيل حق الدولة ومكافحة التهرب الضريبي وإرساء دعائم العدالة الضريبية، مشددًا على أن القانون يقف بالمرصاد لكل من يقرر أن يخلع رداء الشرف والنزاهة والأمانة ويتخلى عن واجبه الوطنى والوظيفي.

أضاف أنه التقى منذ فترة ببعض شباب العاملين بمصلحة الضرائب بالإسكندرية فقالوا له: «أننا قد ننفق أحيانًا لشراء بعض الأوراق والأقلام في حالة نقصها أو عدم توافرها، وندفع تكلفة المواصلات من جيوبنا أكثر من بدل الانتقال الذي نحصل عليه في الخروج لفحص الشركات؛ علشان بنحب الشغل يمشي ولا يتأخر»، مؤكدًا أن هذه هي الروح السائدة بين جموع العاملين الشرفاء بالضرائب، وأنه تقديرًا لذلك الموقف المخلص قرر آنذاك إعادة النظر فى بدل الانتقال، وتوفير متطلبات العمل من الأدوات الكتابية.

أشار إلى أن بعض التصرفات الفردية غير المقبولة لايجب أن تهز ثقة جموع العاملين الشرفاء فى أنفسهم طالما استمروا فى أداء مهامهم على أكمل وجه بمنتهى الإخلاص والأمانة، بل ينبغى أن تكون حافزًا قويًا لاستكمال مسيرة التطوير والتحول الرقمى لمنظومة الإدارة الضريبية، موضحًا أن مصلحة الضرائب المصرية، استطاعت بعراقتها وكفاءة العاملين بها، أن تُصَّدر الكوادر الضريبية للمنطقة بأسرها.

وجَّه الوزير رسالة لقيادات مصلحة الضرائب المصرية قائلاً: «لابد أن تكونوا قدوة لغيركم فى الإدارة الواعية والحاسمة والحمد لله لدينا قيادة سياسية حكيمة تدرك خطورة الفساد ولا تتردد فى محاسبة كل من تسول له نفسه خيانة الأمانة والمسئولية الوطنية ومخالفة القانون مهما كانت مناصبهم».

أضاف: «لا تسمحوا بأن يكون بينكم غير الشرفاء، ولن يضيرنا أبدًا إقصاء كل من باع ضميره ولم يعبأ بمسئوليته الوطنية أو الإنسانية حتى لدى أسرته وأقرب الناس إليه»، لافتًا إلى أنه سيتم خلال الشهر الحالى عقد اجتماع موسع يضم قيادات الضرائب على مستوى الجمهورية، ولقاءات دورية مع قيادات المصلحة بالقاهرة؛ حرصًا على رفع كفاءة منظومة الإدارة الضريبية.

كما استعرض الوزير خلال اللقاء بعض مشروعات تطوير منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة العاملين من خلال التدريب المتواصل، وألا يستمر مأمورو الفحص أكثر من ثلاث سنوات فى مواقعهم؛ ترسيخًا للحوكمة، مجددًا حرصه على تلقيه أى أفكار خلاقة أو مبادرات مثمرة تُسهم فى تنمية جهود تحصيل حق الدولة، ومنح أصحابها كل التقدير المادى والأدبى والوظيفي.

أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أننا فريق واحد، وما نمر به الآن يتطلب أن نقف معًا ونضاعف جهودنا وأن تظهر قدرات قيادات مصلحة الضرائب في المضي قدمًا في تحصيل حق الدولة، موضحًا أنه يجب على القيادات أن يشيعوا الروح الإيجابية بين العاملين حتى يستطيعوا تجاوز هذا الموقف الصعب واستكمال أداء واجباتهم الوظيفية، وقال للعاملين بالضرائب: «كلكم قيمة كبيرة وأديتم واجبكم على مدى سنوات، وكلنا ندعم بعض لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، فهذا الأسلوب الأمثل لتجاوز أي محنة واستمرار مسيرة العمل الجاد».

أشار الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، إلى أن الوزارة تتعامل بشفافية كاملة مع كل الأجهزة لكشف الأخطاء والمشكلات والسعى الجاد لحلها؛ فهدفنا الأساسى الحفاظ على كيان الدولة المصرية، ونحن مصرون على مواصلة الجهود والتحول الرقمى بما يساعدنا فى مواجهة الأنشطة غير القانونية، ولن يثنيا عن الخطوات الإصلاحية ما نواجهه من عثرات.