محمد معيط يؤكد اكتمال البنية التحتية لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، اكتمال البنية التحتية اللازمة لتحويل مصر من مجتمع نقدى إلى مجتمع رقمى يتعامل ماليًا دون تداول لأوراق النقد، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية، بتطوير وميكنة منظومة المدفوعات المالية الحكومية بشكل كامل، وهو ما يسهم فى إحكام الرقابة على التدفقات المالية الحكومية، ويرفع من معدلات النمو عبر تحسين مناخ ممارسة الأعمال، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، الذى ينضم بتلك الخطوة لكبرى اقتصاديات العالم التى تأخذ بالمنظومة الإلكترونية الرقمية فى تعاملاتها المالية.

وقال معيط، إن وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط والبنك المركزى انتهت بشكل كامل من إرساء الشبكة المالية الحكومية بجميع مكوناتها الرئيسية، وهى منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد TSA، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات والمدفوعات الحكومية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير الشبكة المالية الحكومية والتوسع فى خدماتها الجماهيرية، مع إضافة قنوات جديدة للدفع والتحصيل، تيسيرًا على جميع المتعاملين معها من أفراد ومستثمرين.

وأضاف أن وزارة المالية قامت بتفعيل التحصيل الإلكترونى، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط لإتاحة خدمات الشبكة المالية عبر بوابة الخدمات الحكومية كنيابات المرور والشهر العقارى وجارى التوسع فى خدمات التحصيل لباقى خدمات البوابة وذلك لكى يسمح للمواطنين ومجتمع الأعمال بالاستعلام وسداد أى خدمات حكومية إلكترونياً.

جاء ذلك خلال تفقد وزير المالية مؤخرًا مقر شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance فى القرية الذكية بمدينة 6 أكتوبر والمنوط بها إدارة وتشغيل الشبكة المالية للحكومة المصرية والتى نجحت فى تفعيل التحصيل الإلكترونى بالتكامل مع شبكة ضخمة من مقدمى الخدمات المالية والمكونة من 38 بنكًا وهيئة البريد بكافة فروعها والعديد من شركات التحصيل المالى الإلكترونى بخلاف مئات الآلاف من نقاط البيع الإلكترونى وماكينات الصراف الآلى ATM.

وأعلن وزير المالية أنه فى إطار تطوير المصالح الإيرادية (مصلحة الضرائب المصرية/ مصلحة الجمارك) تم تفعيل منظومة لميكنة دورة عمل لجان الطعن الضريبى حيث تم نشر الأجهزة الالكترونية المطلوبة والتدريب عليها وبدء بالفعل التشغيل يوم 7 مارس الحالى بما يسهم فى سرعة وسهولة النظر فى الطعون المقدمة ومتابعتها ودقة البيانات المقدمة مما يسهل الفصل فيها بما يمكن مقدمى الطعون من سداد الضريبة المستحقة عليهم وفقًا لقرار لجنة الطعن، وهو تطور يضمن استيفاء حقوق الخزانة العامة ويحد من تراكم المتأخرات الضريبية وبالتالى يعزز من إجمالى الحصيلة الضريبية.

وحول تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا من خلال الشبكة المالية الحكومية، قال الوزير إن المنظومة تسمح حاليًا بتقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة إلكترونيًا فى التوقيتات القانونية المحددة حيث تم مد الخدمة لـ 200 ألف مسجل لضريبة القيمة المضافة مما يسمح لهم بجانب سداد قيمة الضريبة المستحقة إلكترونيًا تقديم اقراراتهم الشهرية إلكترونيًا من مكاتبهم.

أما بالنسبة لضرائب الدخل فإن الخدمة بدأت بالفعل لأكثر من 207 ألف ممول للضرائب يسمح لهم حاليًا بتقديم اقراراتهم عن ضرائب الدخل إلكترونيًا علمًا بأن هذه الإقرارات تقدم سنويًا خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس بالنسبة للأفراد وحتى 30 أبريل للشركات ليتواكب سداد الضريبة مع تقديم الإقرارات إلكترونيًا مما يمثل نقلة نوعية فى منظومة الضرائب الأمر الذى يساعد فى تخفيض أعداد المترددين من الممولين والمسجلين على مأموريات الضرائب وبالتالى يسهم فى تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية الخاصة بممارسة الأعمال.

كما أكد على المشاركة بين وزارة المالية وشركة e-finance وشركة MTS لتفعيل خدمة النافذة الواحدة من خلال المنطقة اللوجيستية بمطار القاهرة لإنهاء الإجراءات الجمركية على الواردات فى إطار توجه وزارة المالية لتحقيق منظومة تيسير التجارة العالمية كبداية لنشر المناطق اللوجيستية فى كافة المنافذ الجمركية.

وحول مدى انتشار الشبكة المالية الحكومية، أوضح إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance، أن الشبكة المالية الحكومية تمتد حاليًا للعديد من الجهات العامة والقطاع الحكومى بالكامل خاصة مع وزارات المالية والتخطيط والتضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى بوابة الحكومة المصرية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت إلى جانب 4.358 فرعًا بنكيًا تتبع 38 بنك تجارى و4000 مكتب بريد و350 ألف نقطة تحصيل إلكترونى تابعة لشبكة البنوك التجارية فى مصر وقنوات التحصيل الإلكترونى مثل شركات أمان ومصارى وغيرها من شركات الدفع والتحصيل التى يزيد عددها حاليا على 13 شركة تغطى جميع أنحاء الجمهورية مما يؤكد مدى انتشار البنية التحتية وجاهزيتها للتحول الرقمي.

وقال إن الشبكة المالية تعد الأكبر فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط حيث تتيح للمواطنين العديد من الخدمات مثل دفع فواتير الكهرباء ودفع المصاريف الدراسية لطلاب الجامعة الحكومية والخاصة ومخالفات المرور، مضيفًا أن خدمة الدفع الإلكترونى لمستحقات الشهر العقارى ومخالفات المرور اكتملت بالكامل فى محافظة الإسكندرية تمهيدًا لاكتمالها فى باقى المحافظات.

وحول تطور منظومة نقاط التحصيل الإلكترونى أشار سرحان، إلى نشر 7.190 ألف ماكينة تحصيل إلكترونى لدى الصرافين فى جميع أنحاء الجمهورية طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بالتحول إلى الدفع الإلكترونى لجميع مستحقات الخزانة العامة التى تزيد قيمتها عن 500 جنيه فأكثر، إلى جانب إلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية والتحول الى المدفوعات الالكترونية بشكل كامل.