النائب إبراهيم حجازى يقدم طلب إحاطة لحذف الحاسب الالى والمحمول من السلع الخاضعة لسعر الصرف للدولار

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية مطالبه بحذف ادراج اجهزة الحاسب الالى و تليفونات المحمول من قائمة السلع التى ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى، مشيرا إلى ان تلك السلع بالتحديد ليست سلع استفزازية او ترفيهية او غير اساسية، كما ان هذه السلع اليوم تعتبر سلع اساسية فى مجلس التعليم تساعد الشباب و الكبار جوهريا على التعلم و الاستفادة من التطور الرقمى و القضاء على الامية الرقمية.


وأكد حجازى فى بيان صحفى له ان ادراج تلك السلع يتنافى مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى تطوير منظومة التعليم الجديدة التى تعتمد بشكل اساسى على القضاء على الأمية الرقمية بين شباب مصر و ما انسب من اجهزة الحاسب الالى و التليفونات المحمولة التى هى اليوم فى يد كل مواطن مصرى الفقير قبل الغنى فى القضاء على تلك النوعية من الامية.



وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة إلى ان ادراج تلك السلع يتنافى مع اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى إطلاق مبادرة "افريقيا لابداع الالعاب و التطبيقات الرقمية" التى تهدف إلى تنمية القدرات وتأهيل 10 الاف شاب مصرى و أفريقى على تطوير الالعاب و التطبيقات الرقمية باستخدام احدث التقنيات و تحفيز تأسيس 100 شركة مصرية و افريقية ناشئة فى هذا المجال.





وتابع:الحاسب الالى و التليفون المحمول ليس سلعة استفزازية و انما سلع تستخدم اليوم فى التعلم والتطور التكنولوجى و اكتساب المهارات و الانفتاح على العالم الخارجى ، مؤكدا ان ادراج تلك السلع ضمن القائمة الاستفزازية يعطى اشارات للعالم الخارجى و بل للمواطن المصرى ان وزارة المالية لا تتماشى مع توجيهات الرئيس التى يكن لها الكافة داخل و خارج مصر كل التقدير و الاحترام لانها تهدف فى المصلحة الاولى وضع الدولة المصرية ضمن مصاف الدول المتقدمة فى التعليم الرقمى والتطور التكنولوجى.



وقال انه بدلا من ان تقوم وزارة المالية تماشيا مع توجيهات الرئيس بتخفيض التعريفة الجمركية على تلك السلع او اعفائها من الجمارك اذ بالوزارة تسير عكس اتجاهات الدولة.



كما أوضح أن حماية السلع المصرية (بالتحديد اجهزة الحاسب الالى و التليفون المحمول المصرية) يجب ان يعتمد على تجويد المنتج المصرى و تطويره لكى ينافس مع مثيلته العالمي و ليس برفع اسعار السلع المستوردة اذا ادرجت ضمن باقى السلع الاستفزازية او الترفيهية، مشيرا إلى أن مثل هذه الحجة تخالف شروط اتفاقية تحرير قيود التجارة الدولية "الجات GATT" و التى تمنع مثل هذا السلوك الحكومى فى التفرقة بين السلع المحلية و المستوردة.



وطالب فى ختام بيانه الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على بإحاله طلبه للجان النوعية المختصة بالمجلس مع سرعة احاطة الدكتور محمد معيط وزير المالية لإتخاذ الاجراءات العاجلة لاعادة دراسة موقف تلك السلع (الحاسب الالى و التليفون المحمول).