وزير المالية: القيادة السياسية كلفتنى بترشيد الإنفاق وزيادة إيرادات الدولة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن القيادة السياسية كلفته بعدد من المهام الأساسية على رأسها العمل على ترشيد الإنفاق العام وزيادة إيرادات الدولة، واستكمال أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى والتركيز على قطاعى التعليم والصحة مع سرعة الانتهاء من وضع تصور نهائى لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة والتى سيتابع تطور تنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أن وزارة المالية ستتعاون بأقصى جهد مع جميع الأطراف المعنية من أجل تنفيذ تكليفات الرئيس التى شملت أيضا تطوير منظومة المعاشات بجميع جوانبها.


وقال إن القيادة السياسية شددت أيضا على ضرورة تطوير أداء مصلحة الجمارك واستكمال مشاريع ميكنة دورة عملها بالكامل وحوكمة منظومة العمل بها والنظر لها باعتبارها آلية مهمة للاقتصاد والأمن القومى إلى جانب تطوير آليات التعامل ضريبيا مع ممولى المهن الحرة، وإيجاد آلية سريعة للتعامل مع ملف المنازعات الضريبية للانتهاء من هذا الملف خلال 30 يوما لافتا إلى أنه سيبدأ سلسلة من الاجتماعات الدورية مع قيادات الوزارة للوقوف على مستجدات تلك الملفات وتنفيذ التكليفات التى شددت على أهمية تحقيق ذلك فى أسرع وقت.

جاء ذلك خلال أول اجتماعات الدكتور محمد معيط وزير المالية الجديد مع قيادات وزارة المالية بالوزارة ومصالحها التابعة ورؤساء القطاعات والمصالح بالوزارة بحضور نائبى الوزير احمد كجوك للسياسات المالية وإيهاب أبو عيش لشئون الخزانة.

وأثنى معيط على جهود قيادات وفريق عمل الوزارة ومصالحها التابعة، لافتا إلى أن هناك عددا من الأهداف والمسئوليات التى تقع على عاتقهم خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق أهداف الدولة المصرية واستكمالا لما بدأه وزير المالية السابق عمرو الجارحى، مشيدا بجهده الكبير والملموس فى إنجاز عدد من الملفات المهمة والصعبة، مؤكدا أنه سيتم البناء على ما تحقق واستكمال ما تم إنجازه وهو الأمرالذى يتطلب العمل الجماعى وروح الفريق الواحد مثلما تحقق فى إرساء نظام الادارة المالية الحكومية.

وقال إن تكليفات القيادة السياسية وجهت أيضا بتطوير آليات العمل بالمصالح الإيرادية للدولة على أن تكون الشفافية وحسن الأداء وتعزيز آليات التواصل مع المجتمع الضريبى هى الهدف الأساسى للتطوير بالتوازى مع زيادة الايرادات العامة.

وأوضح أن تطوير منظومة الضرائب العقارية من المهام الأساسية للوزارة فى الفترة المقبلة، حيث طلب الوزير من قيادات مصلحة الضرائب العقارية إعداد دراسة عن مدى فعالية النظام الحالى وما إذا كان هناك حاجة ماسة إلى ضرورة إعادة هيكلته وتطويره أم أن الأمر يتطلب تعميم نظام جديد عبر تعديل تشريعى، وكذلك إعادة النظر فى التشريعات الحاكمة لعمل المصالح الايرادية عموما والمالية العامة بوجه خاص بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيلها على المتعاملين مع وزارة المالية ومصالحها التابعة إلى جانب المزيد من إحكام الرقابة على إيرادات الدولة خاصة الضريبية التى تعد المصدر الرئيسى للإيرادات العامة.

وقال وزير المالية إن هناك 4 مهام أساسية لقيادات الوزارة ومصالحها التابعة يتم تنفيذها بصورة عاجلة جداً خلال الفترة القادمة تتمثل فى تحديد كل قطاع أو مصلحة مهامه الموكله إليه والتحديات التى تواجهه وبرنامج التطوير وآليات ومتطلبات التنفيذ مشيرا على سبيل المثال إلى أن تطوير أداء قطاع المديريات المالية بالتعاون مع قطاع الموازنة العامة يحتاج إلى إصدار قانون موحد للمالية العامة، كما أن كثير من قطاعات الوزارة تواجه نقص فى العنصر البشرى، مؤكدا أن الفترة السابقة شهدت حصر باحتياجات جميع القطاعات والإدارات من العنصر البشرى، كما تم وضع آلية لتعويض هذا النقص من خلال انتداب الكفاءات من الجهاز الإدارى للدولة كما سنعمل على رفع كفاءة كوادر الوزارة ومصالحها التابعة.

وأشار إلى أن ميكنة دورة العمل بالوزارة ومصالحها التابعة هو تحديا أساسيا لابد من العمل عليه خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها ستسهم فى رفع كفاءة العمل وإحكام الرقابة على المنظومة بالكامل، مؤكدا أنه سيتم وضع خطة عمل شاملة ومتكاملة لتحقيق الأهداف المطلوبة وإرساء العمل المؤسسى بالوزارة ككل حتى لا تتأثر بتغير المسئول.

وقال إن وزارة المالية تتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات ووحدات الجهاز الإدارى للدولة باعتبارها العمود الفقرى للاقتصاد وأنها عندما تؤدى عملها بصورة فعالة وبكفاءة فإن هذا ينعكس ايجابيا على عمل الجهات الأخرى لافتا إلى أنه اتساقا مع تلك الرؤية فإنه سيتم قريبا إعادة هيكلة وزارة المالية وتطوير أداء قطاعاتها المختلفة دعما لجهود الدولة فى التطوير والتحديث والعمل المؤسسى.

وأضاف أن وزارة المالية ستعمل أيضا خلال الفترة المقبلة على استكمال المناقشات مع مجلس النواب والتعاون مع البرلمان لإصدار 3 قوانين تقدمت بها الحكومة بالفعل للمجلس وهى قوانين المناقصات والمزايدات والإعتماد الإضافى للموازنة العامة الحالية وأخيرا تعديلات بقانون الجمارك، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل ايضا على إعداد قانون موحد للموازنة العامة، إلى جانب استحداث قطاع جديد بالهيكل التنظيمى للوزارة لنظم المعلومات وإدارة جديدة لمتابعة عمل قطاعى التعليم والصحة نظرا لاهتمام الدولة البالغ بهذين القطاعين.

وفى هذا الإطار قال الوزير أن الوزارة ستعمل أيضا على سرعة الإنتهاء من إعادة هيكلة مصلحة الجمارك حيث تم وضع هيكل جديد لها لإعادة هندسة خطوات العمل بالمصلحة بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد فى التعامل مع المجتمع التجاري، إلى جانب تشديد الرقابة على جميع المنافذ ومكافحة التهريب والتوسع فى إستخدام الميكنة وأجهزة الفحص وتطوير المراكز اللوجستية.

وأوضح أنه يدرس إصدار قرار وزارى لإلزام جميع الجهات العامة بالدفع والتحصيل الإلكترونى لما لذلك من فائدة للمالية العامة لافتا الى أنه إذا تطلب الامر اجراء تعديل تشريعى فى هذا المجال فسوف يتم اتخاذ الاجراءات المطلوبة لذلك.

واختتم الوزير الاجتماع بالتاكيد على ان فريق عمل الوزارة هو بمثابة اسرة واحدة ومطلوب من الكل الدقة والسرعة فى انجاز الاعمال لافتا الى انه ونواب الوزير فريق واحد مهمته المساعدة والتعاون مع الجميع من اجل تحقيق الاهداف المطلوبة، وقال ان الوزارة لديها فريق عمل متميز قادر على مواجهة جميع المشكلات والتحديات وطالما نحدد اهدافنا والتوقيتات المطلوبة لانجازها فلن نفقد البوصلة.

من جانبه اوضح احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية اننا نستكمل المسيرة معا حيث نأمل فى تحقيق المزيد من الانجازات وان نكون اضافة قوية لجهد الدولة فى التنمية الاقتصادية، معربا عن سعادته بمواصلة العمل بالحكومة واعادة تكليفه بمهام نائب وزير المالية.

وقال ان دور قيادات الوزارة تسهيل العمل والانجاز والدفع به للامام مع تذليل العقبات باليات متعددة، لافتا الى حرص الوزارة على التواصل مع المؤسسات الدولية المختلفة للاستفادة من خبراتها فى تطوير الاقتصاد المصري.

وحول اداء العام المالى الحالى المنتظر انتهائه خلال ايام قال ان وزارة المالية حققت نتائج جيدة على صعيد الاداء المالى ونركز على استكمال هذا الاداء ونغلق العام المالى بتحقيق طفرة فى المؤشرات المالية.

من جانبه قال الدكتور ايهاب ابو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة اننا سنبذل اقصى جهد لاستكمال ما تم انجازه بجهود فريق عمل وزارة المالية ومسئوليها خاصة فيما يتعلق بخطط التطوير والتحديث والميكنة التى توفر حلولا لكثير من المشكلات خاصة مع تضاعف حجم الاقتصاد المصرى وتعاظم تدفقاته المالية لارقام غير مسبوقة.

واشار إلى أن خلفيته الاكاديمية لاشك ستساعده فى اداء مهامه فى العمل الحكومى حيث توفر له خبرات متنوعة من اجل اداء مهامه على اكمل وجه، داعيا فريق عمل الوزارة للتكاتف معا وبذل اقصى جهد من اجل انجاز تكليفات الدولة المصرية وتحقيق امل وطموحات شعبنا العريق.