من حيثيات الحكم.. قضية الإيجار القديم ظلت أمام «الدستورية» 26 سنة قبل الفصل فيها.. الحكومة طالبت بثبات الأجرة.. والمحكمة انتصر لقيمة العدل
ظلت دعوى الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية، لأكثر من 26 سنة حيث أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى في فبراير 1998 قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعد دستورية نص المادتين 1 و 5 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في شهر فبراير 1998.