الهيئة البرلمانية للإصلاح والتنمية تناقش تعديل قانون الإيجار القديم لطرح آخر متوازن بين المالك والمتسأجر

عقد المكتب الفني للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية أمس برئاسة الأستاذ محمد أنور السادات حلقة نقاشية مع مجموعه من الخبراء والمتخصصين وبعض الملاك والمستأجرين لمناقشة ملف الإيجار القديم وتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر تمهيداً لطرح قانون متوازن يلبى طموحات الجميع بشكل منصف وعادل ويحافظ على السلام المجتمعي ويراعى البعد الإنساني والاجتماعي للملاك والمستأجرين.

شكاوي متضرري الإيجار القديم 

وأشار أسامة بديع منسق الهيئة البرلمانية إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات والمناقشات التي يجريها الحزب بصفة منتظمة للتفاعل مع القضايا الملحة التي تهم المواطن المصري موضحاً أن الحزب تلقى العديد من الشكاوى من المتضررين خلال الفترة الماضية من مختلف محافظات مصر وهو ما يتطلب العمل على طرح حلول وبدائل ينظمها ويرعاها القانون.

لجنة استطلاع ومواجهة لمناقشة القانون 

و من الجدير بالذكر أن الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية سبق وتقدمت لمجلس النواب بطلب تشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لمناقشة هذه القضية والقوانين المتعلقة بها سواء المقدمة من الحكومة أو من بعض من السادة النواب والمتخصصين للخروج بقانون يحقق العدالة المنشودة بين المالك والمستأجر.

إقرأ أيضا:اتحاد التعاونيات يطالب بتعديل قانون الإيجار القديم للحفاظ على ٣ ملايين عامل في ١٢ ألف جمعية

قانون الايجار القديم 

كما ان قانون الايجار القديم  رقم 136 لسنة 1981 من القوانين التي أثارت لغطا فى الشارع المصري فى الفترة القادمة، حيث جاء مقترح تعديل االقانون ليسمح بإخلاء الغرفة المقدمة فى حالة اغلاق الاماكن 3 سنوات لغير غرض السفرأ او مرور المدة لعدم  استخراج تراخيص جديدة بإسم المستأجر أو أحد افراد عائلته ، أو الاستفادة من أحد برامج الاسكان الاجتماعي الذي تقدمه وزارة الاسكان .

العلاقة بين المالك والمستأجر 

  ويشمل مقترح التعديل تحرير العقد بعد 50 عاما  من بدء العلاقة بين المالك والمستأجر للعين المؤجرة ن مما يفيد بعدم امكانية توريثها  لهذه المدة ،مع وصول  الحد الأدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية ،مما يساعد  ارتفاع  الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها، فضلا عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا.

إقرأ أيضا:أحمد السجيني:الإدارة المحلية ليس لها علاقة بقانون الإيجار القديم..والعناوين المدسوسة من أجل الفتنة

كما يتضمن تعديل قانون الإيجار القديم  إنشاء صندو لدعم المستأجرين غير القادرين ، وتكون حصيلته من الضرائب العقارية التي تترتب على الواحدات المخلاه طبقا  للقانون ولمدة 5 سنوات.