استثمارات جديدة تعيد الحفر والاستكشاف
«دانة غاز» تضخ 100 مليون دولار في مصر وتستأنف الحفر في مارس
وسط تطورات جديدة في قطاع الطاقة بمصر، تستعد شركة "دانة غاز" الإماراتية لاستئناف عمليات الحفر والتنقيب في البلاد اعتبارًا من مارس المقبل، وذلك بعد حصولها على جزء من مستحقاتها المتأخرة لدى هيئة البترول المصرية.
استئناف عمليات الحفر والتنقيب في البلاد اعتبارًا من مارس
وهذه الخطوة تأتي بعد أن تلقت الشركة 20 مليون دولار من مستحقاتها المتأخرة في ديسمبر الماضي، مما حفّزها على إعادة نشاطها الاستكشافي الذي كان قد شهد تباطؤًا في الفترات الماضية.
بحسب مصادر، وقّعت "دانة غاز" اتفاقية مع الحكومة المصرية تتضمن ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون دولار لتطوير أصولها في البلاد، الاتفاق يشمل برنامجًا متكاملًا لحفر 11 بئرًا جديدة في دلتا النيل، مما يعزز من قدرة مصر على تحقيق هدفها الاستراتيجي في العودة إلى تصدير الغاز بعد تحقيق الاكتفاء المحلي.
حوافز مصرية لجذب الاستثمارات
الحكومة المصرية لم تتوقف عند هذا الحد، إذ قامت بتقديم حوافز جديدة للشركات الأجنبية العاملة في قطاع الغاز، من بينها السماح لها بتصدير جزء من إنتاجها الجديد، واستخدام العائدات لسداد المستحقات المطلوبة.
كما تم تعديل سعر حصة الشركات من الإنتاج الجديد، في خطوة تهدف إلى تحفيز مزيد من الاستثمارات وضمان استمرارية عمليات الحفر والاستخراج.
في ظل هذه التحركات، تسعى مصر إلى زيادة إنتاجها اليومي من الغاز الطبيعي، الذي يبلغ حاليًا نحو 4.2 مليار قدم مكعب، ليصل إلى 4.8 مليار قدم مكعب بنهاية العام الجاري، فيما تظل احتياجاتها اليومية عند 6 مليارات قدم مكعب.
العودة إلى التصدير الهدف القادم
مع هذه التطورات، تأمل القاهرة أن تسهم الاستثمارات الجديدة في تحقيق فائض إنتاجي يسمح لها بالعودة إلى أسواق التصدير، في وقت تتزايد فيه التحديات العالمية في أسواق الطاقة.
وإعادة نشاط "دانة غاز" ليست مجرد خطوة استثمارية، بل هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز قطاع الطاقة المصري وتحقيق الاستدامة في الموارد الطبيعية.
يبدو أن الأشهر القادمة ستكون حاسمة في رسم ملامح مستقبل الغاز في مصر، حيث يشكل استئناف عمليات الحفر والاستكشاف مؤشرًا على عودة الثقة في قطاع الطاقة، وفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال الحيوي.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
