"بي بي" تعزز إنتاج الغاز في مصر ببدء المرحلة الثانية من مشروع "ريڤن"
«بي بي» تبدأ إنتاج 220 مليار قدم مكعبة من الغاز و7 ملايين برميل متكثفات في مصر

في خطوة تعكس التزامها بتعزيز قدرات الإنتاج في قطاع الطاقة المصري، أعلنت شركة "بي بي" عن انطلاق المرحلة الثانية من تطوير آبار "ريڤن"، التي تعد جزءًا من مشروع غرب دلتا النيل.
آبار بحرية جديدة في مصر
ويهدف هذا التوسع إلى رفع معدلات إنتاج الغاز الطبيعي والمتكثفات عبر ربط آبار بحرية جديدة بمنشآت المعالجة البرية في محطة ريڤن.
ووفقًا لبيان صادر عن الشركة، فمن المتوقع أن تضيف هذه المرحلة نحو 220 مليار قدم مكعبة من الغاز و7 ملايين برميل من المتكثفات إلى إجمالي الإنتاج، ما يعزز إمدادات السوق المحلية ويدعم استراتيجية مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وتمكنت "بي بي"، التي تمتلك حصة 82.75% في المشروع، من إتمام برنامج الحفر قبل الجدول الزمني المحدد، ما ساهم في تسريع بدء الإنتاج، فيما تمتلك "هاربور إنيرجي" نسبة 17.25% من المشروع.
يضم عدة حقول بحرية قبالة السواحل الشمالية
ويُعد مشروع غرب دلتا النيل من أهم مشروعات الغاز في مصر، حيث يضم عدة حقول بحرية قبالة السواحل الشمالية، ضمن امتيازات شمال الإسكندرية والمياه العميقة في غرب البحر المتوسط. ويقع حقل ريڤن، الذي بدأ إنتاجه عام 2021، على بعد 65 كيلومترًا من الشاطئ، في أعماق تتراوح بين 550 و700 متر.
المشروع يهدف إلى مواجهة الانخفاض الطبيعي في الإنتاج وتعزيز الإمدادات
وفي تعليقه على هذه التطورات، أكد نادر زكي، الرئيس الإقليمي لـ"بي بي" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المشروع يهدف إلى مواجهة الانخفاض الطبيعي في الإنتاج وتعزيز الإمدادات من خلال الاستفادة من البنية التحتية القائمة، بما يضمن تلبية الطلب المحلي في أسرع وقت.
وأضاف أن الشركة تواصل الاستثمار في مصر لدعم خططها الطموحة في قطاع الطاقة.
يأتي هذا الإنجاز في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز إنتاجها من الغاز الطبيعي، سواء لتلبية الطلب المحلي أو لدعم صادراتها عبر محطات الإسالة، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة.
يُعَدُّ هذا التطور خطوة محورية في تعزيز إمدادات الطاقة في مصر، حيث تسهم الكميات المستخرجة من الغاز الطبيعي والمتكثفات في دعم شبكة الطاقة المحلية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للصناعة والاستهلاك المنزلي.
ومن المتوقع أن يسهم الإنتاج الجديد في تقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز ميزان المدفوعات ويساهم في تحسين الاقتصاد الوطني.
كما تعكس هذه المشروعات التزام الحكومة بتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة، وجذب المزيد من الشركات العالمية للاستفادة من الفرص الواعدة في مجال التنقيب والإنتاج.
وبالنظر إلى التوجهات المستقبلية، يُتوقَّع أن يستمر قطاع الغاز الطبيعي في مصر في تحقيق المزيد من الإنجازات، مدعوماً بتوسعات جديدة في الحقول البحرية والبرية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم عمليات التصدير.
ومع استمرار الاستكشافات والاكتشافات الجديدة، تبقى مصر في موقع استراتيجي يؤهلها لأن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة في المنطقة.