الإجراءات الجنائية وضريبة الأطيان واتفاقية جمهورية.. مناقشات ساخنة بجلسة البرلمان اليوم

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي جلسته العامة اليوم، ويتخللها مناقشات هامة على مستوى التشريعيات والاتفاقيات الجمهورية التي ينظرها.

وخلال جلسة اليوم، يستكمل البرلمان مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من المادةو 143 إلى المادة 171.

النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

يمثل المشروع بحسب بيان للبرلمان قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.

يأتي ذلك بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد أقر حتى المادة 142 بمناقشات مشروع القانون.

ضريبة الأطيان الزراعية

ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان بجلسة يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل.

يهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة 2024 بنهاية شهر يوليو الماضي.

بعد موافقة البرلمان.. ما هي حالات الإفراج المؤقت عن المتهم بقانون الإجراءات الجنائية؟

بعد الموافقة عليه .. ضوابط الحضور والقبض على المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ويتضمن مشروع القانون مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

وينص مشروع القانون أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ للنشر.

الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم

مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقاً لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومونيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومونيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.

كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة".