البرلمان يقر نهائيا تخفيض مدد الحبس الاحتياطي.. 3 شهور للجنح و12 للجنايات و18 للعقوبات الإعدام والمؤبد

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الحدود القصوى للحبس الاحتياطي، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المنصوص عليها في المادة 123.

الحدود القصوى للحبس الاحتياطي

وتنص المادة 123 من مشروع القانون على انه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المخلصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ١٣٢ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بعد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

«النواب» يقر 4 حالات للحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

النواب يعالج أزمة الواقع العملي بشأن تعذر حضور المحامي عند استجواب المتهم بتعديل المادة 111

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرا في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

الحكومة تعقب

وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هذه المادة من أهم المواد، هي تتفق مع مخرجات الحوار الوطني التي اعتمدها رئيس الجمهورية، موجهًا الشكر للنواب على تقليص الحدود القصوى للحبس الاحتياطي، مشيرصا إلى أنه من ضمن حسنات مشروع القانون الكثيرة والعديدة.

من جانبه، قال وزير العدل: "المادة منضبطة في شأن الفحد الأقصى لإجراء الحبس الاحتياطي فيما يتعلق بالجنح والجنايات، ولكن ما استرعى انتبهاني ما استحدثه القانون فيما يخص الحد الأقصى للجنح "3أشهر " إذا لم تنته التحقيقات وقد تأمر النيابة بإحالة القضية وتأمر باستمرار حبس المتهم.. وهنا تلزم بالنظر في مدة الحبس الاحتياطي دون النظر إلى موعد الجلسة.

وشدد على أن المادة ميزة كبرى أعطت للمتهم ضمانة من الضمانات التي لا تفرط ف استعمال الحبس الاحتياطي.