النواب يعالج أزمة الواقع العملي بشأن تعذر حضور المحامي عند استجواب المتهم بتعديل المادة 111

عالج مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، إشكالية تعذر حضور المحامي مع المتهم وحظر استجوابه إلا في حضور محاميه سواء موكل أو منتدب الواردة بنص المادة 104، من خلال تعديل على المادة 111 من مشروع القانون.

النواب يعالج أزمة تعذر حضور المحامي بتعديل المادة 111

وحظرت المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجواب المحامي إلا في حضور محام موكل أو منتدب، ورفض النواب استثناء استجوابه في حالات الضرورة بدون حضور محامٍ.

وشهدت مناقشات المادة 104 من مشروع القانون التوافق على معالجة مسألة تعذر حضور محامٍ من خلال تعديل نص المادة 111.

نقاش حكومى برلمانى ثرى حول موقف استجواب المتهم في غيبة محاميه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية..الحكومة والنواب ينتصرون للدستور وحقوق الإنسان ويرفضون مقترح وزير العدل

«ما لم تمد مرة آخرى».. النواب يقر عدم تنفيذ أوامر القبض والضبط والإحضار بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها

وكانت المادة 111 تنص قبل التعديل على أنه: يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

تعديل المادة 111

وأصبحت المادة بعد التعديل كالتالي: "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.