رئيس النواب يهنئ المصرييين بالعام الجديد والأقباط بعيد الميلاد.. ويرفع الجلسة العامة حتى 12 يناير المقبل
ADVERTISEMENT
هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الشعب المصري بمناسبة قدوم العام الميلادى الجديد، قائلا:"ونحن نقف على أعتاب عام ميلادى جديد، مودعين لعام آخر قبله شهد العالم فيه تحـــولات سياسيـــة واقتصاديـــة واجتماعيـــة، لنستقبـــل يوم الأربعاء القادم ــ إن شـاء الله ــ عامًا ميلاديًا جديـدًا، داعين الله سبحانه وتعالى أن تسود فيه الشرعية الدولية والسلام الاجتماعـــى، وأن تنتهــى فـــيـــه الصراعــــــات والنـــزاعــات الإقليميـة، وأن تتحقق جهود التنمية التى تسير فيها مصـــر بخطـــى ناجحــة، حتى تأخذ مكانتها التى تليق بها بين دول العالم.
رئيس النواب يهنئ المصرييين بالعام الجديد والأقباط بعيد الميلاد
وأضاف جبالي: اغتنم هذه المناسبة لأتقدم لحضراتكم وللشعب المصرى الكريم بالتهنئة الصادقة بالسنة الميلادية الجديدة.
وتابع رئيس مجلس النواب: كما يسعدنى أن أتقدم باسمكم وباسمى بالتهنئة الخالصة للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يــوم الثلاثـــاء الموافق السابــع من شهر يناير القادم إن شاء الله.
واستكمل جبالي: أســـأل الله سبحــانـــه وتعالـــى أن يهــل العام الميـلادى الجــديد على الشعب المصرى مسلميه وأقباطه، بالخيـــر واليمـــن والبركــات، وأن ينعم على بلدنا الغالية مصر بالرخاء والإزدهـار بقيـادة الرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسات العامة للمجلس حتى 12 يناير المقبل.
وانتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من مناقشة 31 مادة جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ليكون المجلس قد أقر على مدار أمس واليوم حتى المادة 61 بخلاف مواد مواد الإصدار.
وجاءت مناقشات مجلس النواب بدون أي تعديلات على مواد مشروع القانون، باستثناء مقترح وافق عليه المجلس مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم اجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.