رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد يطالب باستبدال كلمة “المشتبه به” بدلاً من “المتهم” .. ورئيس مجلس النواب للوفد: محدش يعاكسه

قال  النائب عبد العليم داوود ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وعضو مجلس النواب، أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يستمع أقوال المشتبه به إلا بحضور محاميه، وفي حال عدم وجود محاميه وجب أن يتصل بأحد المحامين، نحن حددنا حالات معينة في  حالات الخطأ في هذا الأمر.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد يطالب باستبدال كلمة “المشتبه به” بدلاً من “المتهم” .. ورئيس مجلس النواب للوفد: محدش يعاكسه

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد خلال كلمته: أن القبض على المشتبه به لا يرقي ولا يضمن حقوق الإنسان المصري، فيجب تعديل الأمور على هذه المادة، لضمان حفظ حقوق المواطن المصري والضمانات الدستورية، وطالب باستبدال كلمة المشتبه به بدلاً من كلمة “المتهم”. 

وأثناء اقتراح النائب عبد العليم داوود اعترضه أحد النواب في الكلام، ليرد عليه رئيس مجلس النواب قائلاً: “محدش يعاكسه”.

النواب يقر ضوابط التلبس بالجريمة وشروط التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

عدم الاحتجاز لأكثر من 24 ساعة وحق المتهم الاتصال بذويه ومحاميه

ونصت المادة (٤٠): على أنه يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فوراً المتهم المضبوط بسبب تقييد

حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه. 

وإذا لم يأت المتهم بما ينفي التهمة عنه، يرسله مأمور الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة.

عدم الاحتجاز لأكثر من 24 ساعة وحق المتهم الاتصال بذويه ومحاميه.. النواب يقر مادة الضبط القضائي وحق المتهم بالإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب خلال استكمال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة (40) التي تنظم واجبات مأمور الضبط القضائي وحق المتهم في الاتصال بذويه ومحاميه، ونصت المادة على أنه: “يجب على مأمور الضبط أن يبلغ المتهم بسبب تقيد حريته والتهم المنسوبة إليه وأن يسمع أقواله ويحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه، وإذا لم يأتي المتهم بما ينفي التهمة عنه يرسله مأمور الضبط القضائي خلال 24 ساعة من وقت تقيد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة”.