النائب عاطف المغاوري يطالب بتعديل مادة الضبط القضائي في مشروع الإجراءات الجنائية والطماوي يهاجم وجبالى يتدخل

طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإجراء تعديل على المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بمأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.

النائب عاطف المغاوري يطالب بتعديل مادة الضبط القضائي في مشروع الإجراءات الجنائية 

اعتبر المغاوري أن البند الثاني من الفقرة الثانية، الذي يشمل مجموعة من موظفي وزارة الداخلية مثل مديري وضباط وأمناء الشرطة، يتطلب إعادة نظر. وأكد أن التوسع في الضبطية القضائية مع تأهيل الأفراد المعنيين بذلك يخدم جميع الأطراف، محذرًا من أن إسناد هذه الصلاحيات لأفراد غير مؤهلين قد يؤدي إلى تغيير مصائر أسر كاملة.

مجلس النواب يقر ضوابط انقضاء الدعوى بقانون الإجراءات الجنائية

حزب الوعي يستنكر الاستهداف اللا إنساني المتكرر ضد الشعب الفلسطيني الأعزل: وصمة عار في جبين المجتمع الدولي 

وأشار المغاوري إلى تجربة الانتخابات السابقة التي شهدت انتداب موظفين صغار للرقابة، مما جعلهم عرضة للرشوة. ولفت إلى أهمية الإشراف القضائي على الانتخابات كونه يحمل قيمة كبيرة.

كما دعا المغاوري إلى عدم تقليص مستوى الرتب لمأموري الضبطية القضائية، مشددًا على ضرورة مراعاة المؤهلات العلمية للأفراد المعنيين بهذه المسؤوليات الكبيرة.

بنود مشروع قانون الإجراءات الجنائية أمام البرلمان

مجلس النواب يقر ضوابط انقضاء الدعوى بقانون الإجراءات الجنائية

من جانبه، رد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على تصريحات المغاوري قائلاً إن الضبطية القضائية قد مُنحت لمفتشي التموين والضرائب وغيرهم من الفئات، وتساءل عن سبب رفض منحها الآن لأفراد آخرين..

وقال الطماوي منفعلًا: "اقرا الدستور اللي انت حلفت عليه الأول، بعدين اتكلموا، كما أشار  إلى أن النائب سبق له المشاركة في جميع مناقشات المشروع ودافع عنه أمام الإعلام.

وفي ختام المناقشة، تدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي مؤكدًا على أهمية الحوار الموضوعي بين المعارضة والأغلبية وأن أي تعليقات شخصية غير مقبولة في هذا السياق.