البترول تعلن عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل مع فاتورة الاستهلاك الشهري على ٧ سنوات

في إطار ما ورد إلى وزارة البترول والثروة المعدنية، عبر قنوات التواصل المتعددة، سواء عبر بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة أو اللقاءات الدورية مع نواب البرلمان، وآخرها اجتماع وزير البترول والثروة المعدنية مع نواب البرلمان يوم 13/11/2024 بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، وكذلك الاجتماع يوم 18/11/2024 مع رؤساء اللجان البرلمانية والأعضاء بحزب مستقبل وطن، فقد ورد إلى الوزارة عدة شكاوى بشأن إلغاء نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي ألغي في شهر يونيو الماضي.

وزير البترول الأسبق: التوسع في محطات الغاز الطبيعي يدعم تحول السيارات للعمل بالغاز

وزير البترول الأسبق: انخفاض استهلاك الغاز من 6.2 مليار قدم يوميًا إلى 5.8 مليار قدم مكعبة

شكاوى بشأن إلغاء نظام التقسيط 

وفي ظل حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على الاستماع للمواطنين وممثليهم من النواب، وبذل الجهود الممكنة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن، فقد تقرر عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده، بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على ٧ سنوات. 

على أن يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية. 

تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على ٧ سنوات

وتود وزارة البترول والثروة المعدنية الإشارة إلى أن أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك. 

التواصل الفعال بين الوزارة والسادة المواطنين والنواب

وختامًا تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية حرصها الدائم على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل منتظم، في إطار تعزيز التواصل الفعال بين الوزارة و المواطنين والنواب ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.
 
 توصيل الغاز الطبيعي يعد من أهم المشاريع التي تؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد والمجتمع في العديد من البلدان، و إليكم بعض النقاط التي تبرز أهمية توصيل الغاز الطبيعي:

1. تحسين جودة الحياة: الغاز الطبيعي يعتبر مصدر طاقة نظيف وآمن، حيث يساهم في تقليل التلوث البيئي مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى مثل الفحم أو النفط. كما أن استخدامه في المنازل يساعد في تقليل الاعتماد على الكهرباء وبالتالي توفير مصاريف الطاقة.
2. دعم الاقتصاد المحلي: توصيل الغاز الطبيعي يعزز التنمية الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل جديدة في مجال التركيب والصيانة، بالإضافة إلى دعم الصناعات التي تعتمد على الغاز كمصدر للطاقة مثل صناعة الأسمنت والأسمدة.
3. تقليل تكاليف الطاقة: الغاز الطبيعي غالبًا ما يكون أقل تكلفة مقارنة بالوقود السائل أو الكهرباء، مما يساعد على تخفيض تكاليف التشغيل سواء في المنازل أو في المصانع.
4. تعزيز الاستدامة البيئية: يُعد الغاز الطبيعي أقل تلوثًا من الوقود الأحفوري التقليدي. من خلال اعتماده، يمكن تقليل الانبعاثات الضارة مثل ثاني أكسيد الكربون، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
5. تحسين الأمن الطاقي: الاعتماد على الغاز الطبيعي المحلي أو المستورد بشكل آمن يساعد في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأخرى غير المتجددة التي قد تكون مكلفة أو غير مستقرة.

بالتالي، يعتبر توصيل الغاز الطبيعي خطوة أساسية نحو تحسين البنية التحتية للطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.