وزير البترول الأسبق: انخفاض استهلاك الغاز من 6.2 مليار قدم يوميًا إلى 5.8 مليار قدم مكعبة

في صيف عام 2024، واجه قطاع الطاقة في مصر تحديات كبيرة مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتلبية الزيادة الملحوظة في استهلاك الكهرباء. 

كواليس اجتماع وزير الكهرباء والمدير التنفيذي لهيئة الدولة للطاقة النووية الروسية «روسآتوم»

نقل ملكية عداد الكهرباء| خطوات وشروط عملية بسيطة لضمان انتقال الحقوق

تلبية الاحتياجات المؤقتة في ظل الظروف الاستثنائية 

المهندس أسامة كمال، وزير البترول المصري الأسبق، أكد أنه مع ارتفاع درجات الحرارة، زاد الطلب على الكهرباء كبير في المناطق الساحلية، وهو ما تطلب استهلاك كميات إضافية من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء.

وتابع أسامة كمال، وزير البترول المصري الأسبق، أن تلك الظروف المناخية القاسية فرضت على الحكومة المصرية التعاقد على شحنات إضافية من الغاز المسال والمازوت من الموردين الدوليين، وتهدف هذه الشحنات إلى سد العجز في الوقود لتشغيل محطات الكهرباء وتلبية احتياجات الشبكة الوطنية للطاقة. 

وقال أسامة كمال في نفس المقابلة إن الحكومة المصرية قامت بتلك التعاقدات لتلبية الاحتياجات المؤقتة في ظل الظروف الاستثنائية.

يغطي الإنتاج المحلي نحو 70% من استهلاك الغاز في البلاد 

لكن مع نهاية الصيف وتحسن درجات الحرارة، بدأ استهلاك الغاز في التراجع تدريجيًا، وهو ما أشار إليه أسامة كمال، حيث انخفض استهلاك الغاز من 6.2 مليار قدم مكعبة يوميًا إلى حوالي 5.8 مليار قدم مكعبة، وهو ما ساعد في تقليص الضغط على محطات الكهرباء. 

تحسن كفاءة التشغيل نتيجة لانخفاض درجات الحرارة 

هذا التراجع في الاستهلاك دفع الحكومة إلى إعادة جدولة شحنات الوقود المتعاقد عليها، ما يسمح بتأجيل وصول بعض الشحنات إلى الربع الأول من عام 2025، بحسب تصريحات أسامة كمال.

كما شهدت محطات الكهرباء تحسنًا في كفاءة التشغيل نتيجة لانخفاض درجات الحرارة، وهو ما ساهم في تخفيف الضغط على المولدات والمحطات الكهربائية، كما أضاف أسامة كمال. ومن جهة أخرى، بدأت شركة إيني في استئناف عمليات التطوير والاستكشاف في بعض الحقول الغازية، بعد توقف مؤقت بسبب المستحقات المالية، مما يعزز الآمال في زيادة الإنتاج المحلي في المستقبل، وهو ما أشار إليه الوزير الأسبق.

على الرغم من التحسن في استهلاك الغاز المحلي، إلا أن مصر لم تصل بعد إلى مرحلة تصدير الغاز مرة أخرى، حسبما أكد أسامة كمال. 

في الوقت الحالي، يغطي الإنتاج المحلي نحو 70% من استهلاك الغاز في البلاد، بينما يتم استيراد الـ 30% المتبقية من خلال شحنات الغاز المسال أو عبر خطوط الأنابيب.

وفيما تعمل وزارة الكهرباء على تنفيذ مشروعات لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة، يتطلع قطاع الطاقة المصري إلى تعزيز استثماراته في المستقبل لضمان استدامة إمدادات الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المدى الطويل، كما ذكر أسامة كمال في ختام حديثه.