النائبة ألفت المزلاوى: حكم المحكمة الدستورية العليا خطوة هامة لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر وتعيد تنشيط السوق العقارى

قالت  النائبة ألفت المزلاوى  أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكم الخاص الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1) و(2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمتعلقة بثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية حكماً تاريخياً خطوة هامة يعيد التوازن ويحقق العدالة في العلاقة بين الملاك والمستأجرين بالنسبة للوحدات السكنية خاصة فى ظل وجود عقارات تٌقدر قيمتها بالملايين ولا تتجاوز أجرتها السنوية بضعة جنيهات وهو أمراً غير مقبول بالمرة.

حكم المحكمة الدستورية العليا خطوة هامة لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر

وأضافت: وكذلك أن القيمة المتدنية لإيجار هذه العقارات لم يتمكن أصحابها من صيانتها والاهتمام بها في ظل ارتفاع تكاليف الصيانة وعدم مقدرة الملاك المادية بسبب تدنى القيمة الايجارية، ولذا فإن حكم المحكمة سيعيد الحقوق التوازن وسيعيد الاهتمام بهذة الثروة العقارية المهملة ويعيد معها جزءاً من تاريخنا المعماري لأن كثيراً من هذة العقارات بُنيت في عهود تاريخيىة وشاهدة علي أحداث كثيرة مرت بها مصر كما سيعيد تنشيط السوق العقاري المصري وماله من آثار ايجابية علي  الاقتصاد المصري .

النائب أحمد السجيني: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميع

الزيادة علي القيمة الايجارية زيادة تدريجية تراعي المستأجرين و تراعي المنطقة الموجود بها العقار

وطالبت «المزلاوى»، بأن تكون الزيادة علي القيمة الايجارية زيادة تدريجية تراعي المستأجرين و تراعي المنطقة الموجود بها العقار وحالة العقارات الإنشائية والتراثية، وأنه يجب تحبيذ أن تكون هذة الزيادة بالتراضي بين المالك و المستأجر وإذا لم يتم ذلك يكون القانون هو الحكم في ذلك خاصة أن من مصلحة الطرفين التوصل إلى زيادة ترضي الطرفين خاصة أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية لم يتعرض إلى فسخ العقد فالعقد مستمر.

مراعاة المستأجر الذي قد لا يجد وحدة سكنية بديلة 

ويجب مراعاة المستأجر الذي قد لا يجد وحدة سكنية بديلة وهنا يجب أن تتدخل الدولة في ضمان حصول المستأجر علي وحدة سكنية مناسبة وأن يكون للمستأجر المتضرر من هذا الحكم الأولوية في الحصول علي وحدة سكنية من الوحدات التى تقيمها وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة في المدن الجديدة وأن يتم مراعاة ذلك في قيمة القسط و مدة التقسيط.

وأهابت النائبة بكافة مؤسسات الدولة بضرورة توخى تلك الاشكاليات في تنفيذ هذا الحكم خاصة الابعاد الاجتماعية والظروف الاقتصادية الحالية التى يمر بها المجتمع وحالة التضخم وارتفاع أسعار الأراضي والعقارات للحفاظ علي استقرار المجتمع والعلاقات بين أفراده.