النائب أحمد السجيني: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميع

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ان ملف الإيجار القديم، الذي أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرار بعدم دستورية ثبات قيمة الإيجار، تم التطرق له منذ أكثر من خمس سنوات ماضية.

الدكتور صلاح فوزى لـ تحيا مصر: لابد أن تكون القيمة السوقية لعقارات الإيجار القديم من أهم ضوابط تحريك الأسعار بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية

مجلس النواب: سنعمل على مناقشة التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم

رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: منطوق المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم له 3 مقامات

واضاف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد علي المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، انهم شاركوا في ملف الايجار القديمه وكونوا قناعه معينه لدى الوجدان قبل لدى العقل.

واشار النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الى انهم ما قاموا بعمل اجتماعات واستضافوا عدد من الخبراء الذين يتبنون وجهات النظر سواء للمؤجر او المستاجر وتم التوصل الى قناعه معينه بانه يجب التدخل في هذا الملف لانه هناك ظلم كبير جدا على الملاك.

واكمل النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ان حكم المحكمة الدستورية العليا جاء كاشفا ورفع الحرج عن الجميع سواء المؤسسات او الخبراء، مشيدا بحكم المحكمة الدستورية العليا وجميع اعضائها ورئيسها الذين درسوا الموضوع من زاويه دستوريه واصدروا المنطوق الخاص بها.

واشار النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الى ان منطوق المحكمه الدستوريه العليا به ثلاثه مقامات هو ان ركز في البدايه على المراكز القانونيه للجميع وعدم دستوريه الفقره الاولى لكل من الماده الاولى والثانيه للقانون 136 لسنه 1981 .

ئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: لابد من التوصل إلى قيمة إيجارية تتوافق مع الواقع

واردف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، يجب احترام حكم المحكمة الدستورية السابق فيما يخص الامتداد، مستدركا ان الجميع يتحدث عن الامتداد وتخوف منه على اعتقاد انهم سوف يميزون طرف عن الآخر.

وراى النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انه يجب ان يتم تغيير القيمه الايجاريه والنقاش حولها بما يمكن من الوصول الى تحديد قيمه ايجاريه بعد تحرير القيمه بما يقبله المجتمع والواقع.

موعد تطبيق القانون الجديد بشأن الإيجار القديم

وعن موعد تطبيق القانون الجديد بشان الايجار القديم اوضح انه طبقا لنص القرار الصدر من المحكمه الدستوريه هو الذي جاء فيها انه ينصرف الاثر الخاص به في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التالي لذلك يجب خلال الفتره منذ بدايه اليوم حتى نهايه دور الانعقاد الانتهاء من وضع القانون الخاص بالايجار القديم
وأكمل انه في حال اذا لم يتم تعديل القانون الخاص بالإيجار القديم فإن الملاك سيتجهون الى المحكمة التي بدورها ستحكم لصالحهم.
ولفت الى ان المقاربات سوف تخص القيمة الإيجاريه والفترة الزمنية للعقد وهي مسالة سوف يتم التناقش فيها.