النائبة ألفت المزلاوى: حكم المحكمة الدستورية العليا خطوة هامة لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر وتعيد تنشيط السوق العقارى

قالت النائبة ألفت المزلاوى أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكم الخاص الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1) و(2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمتعلقة بثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية حكماً تاريخياً خطوة هامة يعيد التوازن ويحقق العدالة في العلاقة بين الملاك والمستأجرين بالنسبة للوحدات السكنية خاصة فى ظل وجود عقارات تٌقدر قيمتها بالملايين