اتخذ بيته وكرا.. القبض على مالك ورشة لتصنيع الأسلحة
ADVERTISEMENT
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب مالك ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها، متخذا منزله وكرا لذلك.
أمن أسيوط يلقي القبض على صاحب ورشة تقوم بتصنيع الأسلحة
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى – له معلومات جنائية) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها متخذاً من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
صاحب الورشة لتصنيع الأسلحة يعغترف بنشاطه
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (رشاش جرينوف – بندقية آلية- 5 بندقية خرطوش- 21 فرد محلى – عدد من الطلقات– مجموعة من الأجزاء والأدوات المستخدمة فى التصنيع) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق حول الواقعة.
ضبط أسلحة ومخدرات بالمنوفية بـ2 مليون جنيه
وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية بعد معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (24 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات)، تقدر قيمتها المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (2مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .. فقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (9) طن دقيق (أبيض ، بلدى مدعم).
كما أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (10 مليون جنيه)، وذلك في إطار إستمرارها للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.