حقوق الإنسان: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يجب أن يأخذ وقته في المناقشة

أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، مشيراً إلى أن هذا القانون صدر عهد دستور 1923 والقانون تم تعديله أكثر من مرة، وحان النظر إليه مرة أخرى إيماناً بضرورة مراعاة التوقيت والتغيرات.

حقوق الإنسان: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يجب أن يأخذ وقته في المناقشة

وقال"ممدوح"، في تصريحات له، إن: "القانون الحالي عمره 74 ونحن أمام جمهورية جديدة واستراتيجية تلزم كافة مؤسسات الدولة بتطوير تشريعي كامل يتواكب مع الدستور المصري الحاكم".

وذكر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لم يخرج النور وهو مجرد مشروع تم تقديمه من قبل الحكومة في 2017 وتم إرجائه لليوم ، مضيفا:"الموضوع مينفعش يكون سلق بيض، والقانون لازم ياخد حقه  الكامل في المناقشة والمداولة والاستماع للفقهاء"، مشيراً إلى اللجنة المشكلة تضم نواب وأعضاء بالشيوخ ومحامين وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهم وعاكفين منذ 14 شهر لدراسة القانون، مع الاستعانة بشيوخ القانون.

وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.. ما هي الحالات التي يمنع فيها تسليم الأشخاص ضمن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية؟

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحظر القبض على المتهمين بعد مرور 6 شهور من قرار النيابة

مشيرة خطاب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع المواثيق الدولية وتوجهات الجمهورية الجديدة

وفي وقت سابق، أشادت السفيرة مشيرة خطاب (رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان) بمشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية مؤكدة أنه يعد بمثابة ثورة تشريعية ويأتي من حيث الأهمية في المرتبة الثانية للدستور.

وأضافت السفيرة مشيرة خطاب أن الصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية تتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية وتوجهات الجمهورية الجديدة ويعد قفزة كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يعكس صورة الدولة المصرية في المحافل الدولية، مطالبة بسرعة إقرار القانون وتنفيذه على أرض الواقع.

ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وانتظم في 540 مادة على 4 أبواب، الباب الأول خاص بـ الدعوى الجنائية، والباب الثاني خاص بـ "جميع الاستدلالات ورفع الدعوى"، والباب الثالث خاص بـ "التحقيق بمعرفة النيابة العامة"، والباب الرابع خاص بـ "التحقيق بمعرفة قاضي التحقيقي".

و يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس و بعد انتهاء الإجازة البرلمانية  لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ، و تضمنت التعديلات التي ادخلتها اللجنة اللجنة المشكلة لتعديل القانون تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح ٤ أشهر بدلاً من  ٦ اشهر ، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد