العربية لحقوق الإنسان:الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يؤكد الالتزام بتطبيق الاستراتيجية الوطنية

رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان برئاسة علاء شلبي بقرار النائب العام بالإفراج عن ١٥١ من المحبوسين احتياطيا مضيفا أن القرار كان مرتقبا في سياق التحولات الإيجابية التي تشهدها مصر لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

العربية لحقوق الإنسان:الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يؤكد الالتزام بتطبيق الاستراتيجية الوطنية

وأوضح شلبي  أن هذه الخطوات المتتابعة تعكس تبني الدولة لخارطة الطريق التي اقترحتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان خلال السنوات الثلاثة الماضية، حيث يجري العمل على محورين، أولهما تحديث التشريعات الجنائية بداية بقانون جديد شامل وعصري للإجراءات الجنائية على أن يليه مشاورات وطنية لمراجعة وتحديث قانون العقوبات الصادر ١٩٣٧، مذكرا بأن المنظمة قد قدمت خلاصة خمسة منتديات حوار نظمتها بمشاركة المجتمع المدني ووزارات الداخلية والخارجية والتضامن وشئون مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ولجنة حقوق الإنسان البرلمانية، وهي الخلاصات التي جرى تضمينها كاستحقاقات رئيسية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

طارق خضر لـ تحيا مصر: التعويض عن الحبس الاحتياطي التزام دستوري.. و"الإجراءات الجنائية" بين أيدٍ أمينة

المستشار محمود فوزى: كل إجراء يُتخذ في ملف الحبس الاحتياطي مُتفق مع أجواء الحوار الوطنى

تصفية ملف المحبوسين احتياطيا

وأوضح أن المحور الثاني هو الاتجاه لتصفية ملف المحبوسين احتياطيا في قضايا الشأن العام ممن لم يتورطوا في ارتكاب جرائم العنف والإرهاب، وهو ما تحقق عبر استئناف ولاية لجنة العفو الرئاسي في ربيع ٢٠٢٢ تزامنا مع إطلاق الحوار الوطني، حيث تم الإفراج عن أكثر من ألفين من المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا حتى الآن.

تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 

وأعرب شلبي عن تفاؤله بخطى متسارعة في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال الشهور السبعة المقبلة تفعيلا للدستور  وبالمثل استكمال الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي  صادقت عليها مصر والتي باتت جزء لا يتجزأ من التشريع الوطني بموجب المادة ٩٣ من الدستور.