الإفراجات تتوالى.. تفاؤل برلمانية بخروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا.. يعزز ضمانات الممارسة السياسية.. ويدفع بالملف الحقوقي

النواب: تعزز ضمانات الممارسة السياسية
الحوار الوطني: الرئيس لا يدخر جهدا لتنفيذ توصياتنا

أكد نواب أن قرار النيابة العامة بالإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا، استجابة من الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، لهو دلالة واضحة على جدية الحوار ودوره البارز في تحريك عدد من القضايا الهامة وتحديد أولويات العمل الوطني، وأنه أصبح منصة فعالة جامعة لكافة الأطياف السياسية، داعيين إلى مواصلة العمل من أجل تحقيق الأهداف التي وضعتها القيادة السياسية نصب أعينها، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة لكل أبناء الشعب المصري.

بينما توجه مجلس أمناء الحوار الوطني بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاستجابة السريعة والفورية لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، وعلى دعمه الدائم ومتابعته لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.

وذكر مجلس امناء الحوار الوطنى أنه: "فى إطار رعاية رئيس الجمهورية لمخرجات الحوار الوطني، يتوجه مجلس أمناء الحوار للنائب العام المستشار محمد شوقي، بالشكر والتقدير على التوجيه الصادر للنيابة العامة بمراجعة موقف بعض المحبوسين احتياطيًا على ذمة تحقيقات تجريها النيابة العامة، بما أثمر عن إخلاء سبيل 151 متهمًا من الشباب والطلاب المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تباشرها نيابة أمن الدولة العليا، بعد أخذ تعهد على أهالي الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم".

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تدشين الحوار الوطني بشكل خاص لا يدخر جهدًا لتنفيذ أى توصيات يخرج عنها هذا الحوار الجمعي الشامل والبنّاء، ونوه مجلس الأمناء إلى أنه سبق لرئيس الجمهورية استخدام كل صلاحياته الدستورية المتاحة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، إذ وجه الحكومة مرات عديدة بإنفاذ وتفعيل جميع مخرجات الحوار الوطني وبالفعل أثمرت هذه التوجيهات عن دخول كثير من توصيات الحوار حيز التنفيذ.

وأعرب مجلس أمناء الحوار عن ثقته في أن تتواصل رعاية رئيس الجمهورية الكريمة لكل مخرجات وتوصيات الحوار الوطني كما هو العهد بها، خصوصا فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، والذي أحال توصيات الحوار بشأن تعديل بعض المواد القانونية المنظمة له للحكومة، والتي يتمنى الحوار منها أن تحيلها سريعا لمجلس النواب الموقر للنظر فيها بصورة عاجلة تتناسب مع أهمية هذا الملف والاهتمام الفائق من القيادة السياسية به.

وقال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اخلاء سبيل ١٥١ من المحبوسين احتياطياً ، كأكبر دفعة افراجات منذ انطلاق الحوار الوطني وتأكيداً للارادة السياسية بحل ملف الحبس الاحتياطي و لا سيما في ضوء استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني.

وأكد “عبد العزيز”، في تصريحات صحفية أنها خطوة مهمة جدا واستمرارا لجهود الحوار الوطني المستمرة من أجل تحقيق روح التعاون والحوار وطمأنة كافة القوى السياسية والوطنية لمزيد من ضمانات الممارسة السياسية  القائمة على الثقة واحترام كل الآراء، واستمرار الجهد لإصدار قانون جديد للاجراءات الجنائية يخفض مدد الحبس الاحتياطي ويحدد مدته دون تجاوز وأن يبقى مجرد تدبير احترازي وليس عقوبة.

وتوجه نائب التنسيقية بالشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا العمل وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته المستمرة للحوار الوطني ومخرجاته والمستشار النائب العام ووزير الداخلية.

مصطفى بكري: المفرج عنهم من الحبس الاحتياطي سيكونون طرفا أساسيا بالعملية التنموية للدولة

طارق خضر لـ تحيا مصر: التعويض عن الحبس الاحتياطي التزام دستوري.. و"الإجراءات الجنائية" بين أيدٍ أمينة

وأكد النائب أيمن محسب،  وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، يعكس اهتمام الرئيس السيسي بملف حقوق الإنسان وتطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستجابة لتوصيات الحوار الوطني ومطالب القوى السياسية، وهو ما يعزز  من دور الحوار الوطني في صياغة سياسات الدولة، وأنه أصبح شريكا رئيسيا في اتخاذ القرارات الحكومية وهو ما انعكس بشكل واضح في برنامج الحكومة الجديدة؛ خاصة بعدما تم الأخذ بتوصيات المرحلة الأولى للحوار.

وأضاف "محسب"، أن قرارات العفو الاحتياطي عن المحبوسين  احتياطيا تعد بمثابة دفعة قوية نحو الرقى بالإنسان المصرى وحقوقه، إنه يعبر عن رغبة الدولة تحقيق العدالة والعبور نحو جمهورية جديدة تترسخ فيها مبادئ التسامح والعدل والإنسانية واحترام الرأى والاختلاف والحريات، مشيرا إلى أن قرارات العفو تعزز الثقة بين المواطنين والحكومة، حيث ساهمت قرارات العفو فى تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، وأكدت على حرص الدولة على تحقيق العدالة.

وأوضح وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، يستهدف بناء مجتمع سليم متوزارن يتسم بالعدالة والتسامح، مؤكدا أن القرارعزز مناخ الثقة في الحوار الوطني، يؤكد حرص القيادة السياسية على استمرار حالة الحوار، ويفتح المجال أمام جميع المواطنين للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة،

ولفت "محسب"، إلى أهمية استمرار دمج المفرج عنهم في اقتصاديا واجتماعيا، وفتح الطريق أمامهم للمشاركة في الشأن العام، وتمثل تلك القرارات تعزيز حقوق الإنسان والرعاية المجتمعية، ويعكس التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية والمحلية التي تركز على احترام الكرامة الإنسانية وحقوق النزلاء.

وأكد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن هذا القرار يعد جزءا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تم إطلاقها لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية في البلاد بزعامة الرئيس السيسي في سبتمبر 2021.

وأكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، أن قرار النيابة العامة بالإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا، استجابة من الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، لهو دلالة واضحة على جدية الحوار ودوره البارز في تحريك عدد من القضايا الهامة وتحديد أولويات العمل الوطني، وأنه أصبح منصة فعالة جامعة لكافة الأطياف السياسية، داعيا إلى مواصلة العمل من أجل تحقيق الأهداف التي وضعتها القيادة السياسية نصب أعينها، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة لكل أبناء الشعب المصري.

وثمن السادات في تصريحات صحفية له اليوم، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني، وعليه قررت النيابة العامة الإفراج عن 151 محبوسا،  على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها، مشيرا إلى تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم، مؤكدا أن توجيهات الرئيس خلال الفترة الماضية بكل ما يتعلق  بالحبس الاحتياطي، خاصة ما جاء في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعكس حرص الرئيس على دعم الحريات وحقوق الإنسان في مصر، كذلك إيمانه بأهمية الحوار الوطني ودوره في تحقيق تقدم ملموس في مختلف الأصعدة.

وأشاد السادات في هذا الصدد بمجهودات مجلس أمناء الحوار الوطني، في دعم قضايا حقوق الإنسان والحريات والتي يضعها على رأس أولوياته، لافتا إلى الدعم غير المسبوق من الدولة المصرية والقيادة السياسية للحوار وتوصياته، ليكون مشاركا قويا وفعالا في وضع سياسات الدولة، وهو ما يعكس الإيمان بأن الحوار هو السبيل الأمثل لبناء توافق وطني شامل يساهم في بناء مستقبل أفضل لمصر.