برلمانيون عن استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطن بشأن المحبوسين «تأكيد للإرادة السياسية بحل ملف الحبس الاحتياطي نهائيا»
ADVERTISEMENT
اعتبر نواب البرلمان أن قرارات النيابية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة، تأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها مصر في وضع حل نهائي لملف الحبس الاحتياطي.
عمرو القماطي: قرار الإفراج عن 151 محبوسا احتياطيا نقلة حقوقية تعزز مجال الحريات
أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، على توالي القرارات الصادرة بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا، والذي يمثل نقلة حقوقية تعزز الحريات في مصر واستجابة سريعة وحقيقية لتوصيات الحوار الوطني.
ولفت القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، أن قرار الإفراج عن 151 متهمًا محبوسين احتياطيا، خطوة إيجابية تُعزز من ثقافة حقوق الإنسان في مصر، وتُظهر التزامًا واضحًا من الدولة المصرية تجاه تعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قرارات الرئيس السيسي وتوجيهاته بخصوص الحبس الاحتياطي، تساهم في إرساء مبادئ دولة القانون، مضيفا: القرار صفعة حقيقية كذلك للمزايدين على حقوق الانسان في مصر بالخارج ومن يرددون الأوهام والأكاذيب طوال اكثر من 10 سنوات.
وطالب القماطي، بالعمل على دمج المفرج عنهم على المستوى النفسي، وتأهيلهم لعودتهم إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة في بناء الوطن بما يعزز الانتماء والمواطنة.
واختتم النائب عمرو القماطي أن قرار الإفراج عن 151 محبوسا احتياطيا قرار عظيم فعلا، ويؤكد أن العمل على تعزيز حقوق الانسان والحريات جهد متواصل من جانب الدولة وبتوجيه الرئيس ويعكس إرادة سياسية صادقة نحو بناء جمهورية جديدة مليئة بالحريات والعدالة للجميع.
النائب محمد زين الدين: قرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطيا استكمال لجهود الدولة نحو الحفاظ على حقوق الإنسان
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن قرارات النيابية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة، يأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها مصر في وضع حل نهائي لملف الحبس الاحتياطي. وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن القرار يأتى استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي.
وقال زين الدين: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا خطوة تتماشى كذلك مع الجهود التشريعية التي يقوم بها مجلس النواب في شأن حل مشكلة الحبس الاحتياطي، من خلال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي قاربت اللجنة التشريعية على الانتهاء من مناقشته، تمهيدا لإقراره في دور الانعقاد المقبل.وأوضح عضو مجلس النواب، أن ملف الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، يسعى لتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وكذلك البحث عن إيجاد البدائل، فضلا عن إقرار تعويض مالي عن مدة الحبس حال الحكم ببراءة المتهم. وأوضح زين الدين، أن تلك الخطوات في ظل الجمهورية الجديدة، تستهدف بناء الإنسان والحفاظ كرامته في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قائلا: هذا القرار بداية جديدة لتطبيق روح القانون، ودعم المفرج عنهم، خاصة وأن من بينهم الشباب وصغار السن.
النائب أيمن محسب: قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا تطبيق للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، يعكس اهتمام الرئيس السيسي بملف حقوق الإنسان وتطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستجابة لتوصيات الحوار الوطني ومطالب القوى السياسية، وهو ما يعزز من دور الحوار الوطني في صياغة سياسات الدولة، وأنه أصبح شريكا رئيسيا في اتخاذ القرارات الحكومية وهو ما انعكس بشكل واضح في برنامج الحكومة الجديدة؛ خاصة بعدما تم الأخذ بتوصيات المرحلة الأولى للحوار.
وأضاف "محسب"، أن قرارات العفو الاحتياطي عن المحبوسين احتياطيا تعد بمثابة دفعة قوية نحو الرقى بالإنسان المصرى وحقوقه، إنه يعبر عن رغبة الدولة تحقيق العدالة والعبور نحو جمهورية جديدة تترسخ فيها مبادئ التسامح والعدل والإنسانية واحترام الرأى والاختلاف والحريات، مشيرا إلى أن قرارات العفو تعزز الثقة بين المواطنين والحكومة، حيث ساهمت قرارات العفو فى تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، وأكدت على حرص الدولة على تحقيق العدالة. وأوضح وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، يستهدف بناء مجتمع سليم متوزارن يتسم بالعدالة والتسامح، مؤكدا أن القرارعزز مناخ الثقة في الحوار الوطني، يؤكد حرص القيادة السياسية على استمرار حالة الحوار، ويفتح المجال أمام جميع المواطنين للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، ولفت "محسب"، إلى أهمية استمرار دمج المفرج عنهم في اقتصاديا واجتماعيا، وفتح الطريق أمامهم للمشاركة في الشأن العام، وتمثل تلك القرارات تعزيز حقوق الإنسان والرعاية المجتمعية، ويعكس التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية والمحلية التي تركز على احترام الكرامة الإنسانية وحقوق النزلاء. وأكد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن هذا القرار يعد جزءا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تم إطلاقها لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية في البلاد بزعامة الرئيس السيسي في سبتمبر 2021.
النائب حازم الجندي: قرار الرئيس بالإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين احتياطيا تأتى لحرص من القيادة السياسية على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
ثمّن النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قرار النائب العام المستشار محمد شوقي بالإفراج عن 151 متهما من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يجرى التحقيق فيها، استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي. وأكد المهندس حازم الجندي في بيان له اليوم، أن القرار من شأنه تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى إليها القيادة السياسية والدولة المصرية فيما يتفق مع مبادئ الجمهورية الجديدة التى دشن معالمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقوم على مشاركة الجميع وكافة الأطياف من سياسيين وحزبين ونقابين ومتخصصين فيما يعرف بالحوار الوطني الذي أوصى بضرورة معالجة ملف الحبس الاحتياطي وسرعة الإفراج عن المحبوسين احتياطيا خاصة في قضايا الرأي والنشر من خلال الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية .وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية الخطوات التي تتخذها الدولة حيال المفرج عنهم من إجراءات تأهيل وإعادة دمجهم في المجتمع والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم، تفعيلا لمبادئ حقوق الإنسان وتعظيما لمناخ الحريات العامة ونهوضا بالدولة المصرية القائمة على احترام الدستور والقانون والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات، من أجل مستقبل أكثر استقرار وأمانا وتنمويا في البلاد. كما وجه عضو الهيئة العليا لحزب الوفد التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما أنجزه فى مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان وحرية النشر والرأى والتعبير منذ دعوته للحوار الوطني من أجل مستقبل أفضل لمصر والمصريين.
الرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني بملف الحبس الاحتياطى
وواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي استجابته لتوصيات الحوار الوطني بملف الحبس الاحتياطى وذلك بإفراج النيابة العامة عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة. وأصدرت النيابة العامة بيانًا ذكرت فيه أنه في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي؛ لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، أمر السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة، وقد تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.وذكرت النيابة العامة في بيان لها أنه قد تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- حزب مستقبل وطن
- توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى
- محمد عبد الله زين الدين
- الافراج عن المحبوسين
- الحقوق والواجبات
- محبوسين احتياطيا
- أمين حزب مستقبل وطن
- المحبوسين احتياطيا
- حزب مستقبل
- النائب محمد عبد الله زين الدين
- صحفى
- مجلس النواب
- الرئيس السيسى
- محافظة البحيرة
- حزب الوفد
- نواب البرلمان
- عضو مجلس النواب
- محمد زين الدين
- حزب حماة الوطن