النائبة أميرة أبوشقة: مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية عمل جليل يتواكب مع الدستور
ADVERTISEMENT
قالت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن حزب الوفد أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه أكثر من ٧٠ عام، والآن تقوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعمل جليل وهو تغيير القانون برمته بما يتواكب مع الدستور ومتغيرات الأمور.
قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه أكثر من ٧٠ عام
جاء ذلك باجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - اليوم - الاثنين لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية ، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، عبد الحليم علام نقيب المحامين ، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري .
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية
ووجه كل الشكر والتقدير والاحترام لكل من شارك أو ساهم في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مطالبة أعضاء اللجنة بألا ترى في أعينهم إلا الفخر والاعتزاز بتقديم هذا القانون للشعب المصري رغم أنف الحاقدين والمتشدقين والمتربصين.
وفي اجتماع الأمس، أعرب عبدالحليم علام (نقيب المحامين) عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، مشيداً بمساعي مجلس النواب الحثيثة لإخراج هذا القانون إلى النور، مؤكداً على حق مجلس النواب الأصيل في التشريع، مشيداً باتساع صدر اللجنة في الاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون، مبدياً اعتذاره عما صدر من عبارات من بعض الزملاء المحامين لم تُرضِ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
عدم الحديث عن عوار دستوري ولكن كان هناك بعض التخوفات من شبهة عدم الدستورية فقط
وأكد على عدم الحديث عن عوار دستوري ولكن كان هناك بعض التخوفات من شبهة عدم الدستورية فقط والهدف منها إزالة اللبس الذي شاب بعض الأمور، مشيراً إلى تفهمه لفلسفة مشروع القانون وإعادة ضبط المقترحات المقدمة من النقابة.
- لجنة الشئون الدستورية
- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
- قانون الاجراءات الجنائية
- اللجنة التشريعية بمجلس النواب
- الشئون الدستورية والتشريعية
- النائبة أميرة أبوشقة
- لمستشار إبراهيم الهنيدي
- عبدالحليم علام نقيب المحامين
- مشروع قانون الإجراءات الجنائية
- فلسفة مشروع القانون
- المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية
- وزير الشئون النيابية والقانونية
- قانون الإجراءات الجنائية الجديد
- المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية
- مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
- مشروع قانون الإجراءات