لماذا حذفت تشريعية النواب المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك بعد مناقشات موسعة وإعتراضات من جانب نقابة الصحفيين وقطاع كبير من رجال الصحافة والإعلام.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

لا يجوز قراءة النصوص بالتعارض.. النواب يرد على ادعاءات جواز إجراء التحقيقات دون حضور المحامى

وكيل نقابة المحامين: مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتم في تشريعية النواب بمنتهى الديمقراطية

وتنص المادة المحذوفة علي أنه (لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة. ويحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015م. ويعاقب كل مَن يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) مكرر من قانون العقوبات).

لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات

النواب يرد على الشائك في ملف الحبس الاحتياطي.. ويؤكد: البعض يخلط بين التنظيم القانوني والتطبيق العملي

موازنة النواب: المواطن على صفيح ساخن وسط ارتفاعات التضخم

الحذف جاء بعد اعادة مناقشتها بجلسة الأحد بناء على عرض النواب محمد عبد العزيز وعبد المنعم إمام ومحمد عبد العليم داود، وعماد خليل حيث أكد نقيب الصحفيين خالد البلشى أن ما جرى يؤكد أهمية أن نعمل جميعا على خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل  مؤكدا إن أهمية قانون الإجراءات الجنائية تكمن في أنه  العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها.. فضلا عن أنه سيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة. وهو ما يقتضي منا جميعًا أن يتم طرحه لنقاش جاد وتفصيلي تشارك فيه جميع الأطراف والمؤسسات المعنية.