لا يجوز قراءة النصوص بالتعارض.. النواب يرد على ادعاءات جواز إجراء التحقيقات دون حضور المحامى

رد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ادعاء الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابق، حول أن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص التي تعطى لسلطة التحقيق الحق في إجراء التحقيقات دون حضور المحامى.

رضوان يرد على سماح مشروع قانون الإجراءات الجنائية إجراء التحقيقات دون حضور المحامى

وعقب رضوان عليه بأن مشروع القانون نظم في العديد من مواده المستحدثة اجراءات التحقيق والتي تتفق مع المحددات الدستورية الجديدة، وتبدأ من المادة (۱۰۳) من المشروع والتى الزمت عضو النيابة عند حضور المتهم لاول مرة بتمكينه من الاتصال بمحاميه، المادة (١٠٤) حظرت على النيابة العامة استجواب المتهم الا في حضور محاميه والزمتها بندب محام للمتهم حال عدم وجود محام موكل منه.

وذكر أن الاستناد إلى المادة (٦٩) من المشروع والتي تقابل المادة (۷۷) من القانون الحالي والتي منحت سلطة التحقيق (الحق) في إجراء التحقيق في غيبة الخصوم فهى اجتزاء للمواد وقراءة غير صحيحة المشروع القانون، إذ من قواعد التفسير الصحيح في المجال التشريعي أنه يتعين قراءة نصوص القانون كوحدة واحدة وعدم تفسيرها إلى ما يحملها على التعارض وهو المفترض في فقهاء القانون وبالتالي فأنه لا يجوز قراءتها بالتعارض مع المادة (١٠٤) من المشروع المشار إليها.

تشريعية النواب تواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

جاء ذلك في مستهل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لاستكمال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، ونقيب المحامين عبد الحليم علام.

نقيب الصحفيين يشكر البرلمان على الاستجابة لملاحظات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشأن تغطية المحاكمات

النائب طارق رضوان يرد على كبيش بشأن أوجه القصور بمشروع قانون الإجراءات الجنائية:«الدكتور لم يقرأ النصوص بعناية»

كبيش يرفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وكان من الشخصيات القانونية البارزة التي سجلت رفضها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هو الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقًا.

والذي وصف مشروع القانون بأنه  تعديلات متفرقة، قائلا: "القول بسن قانون جديد كقانون الإجراءات الجنائية يفترض أن ثمة تعديلات جذرية تنبثق من فلسفة جديدة تتجه إليها الدولة فى هذا المجال تنعكس على كافة نصوصه…أما إدخال بعض التعديلات المتفرقة ، أياً ما كانت ،مع إعادة صياغة ذات النصوص،ودون تغيير يذكر فى فلسفة القانون ذاته،فلا يقال معها أننا بصدد قانون جديد للإجراءات الجنائية ولا تستلزم إعادة صياغة النصوص وتعديل أرقامها ومواضعها المستقرة فى أذهان  رجال القانون المعنيين بالتعامل مع هذا القانون".