النواب يرد على الشائك في ملف الحبس الاحتياطي.. ويؤكد: البعض يخلط بين التنظيم القانوني والتطبيق العملي

رد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ما ذكر الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، بأن المادة ۱۲۰ وما بعدها نصت على حدود قصوى للحبس الاحتياطي سواء في مرحلة التحقيق الإبتدائي أو في كافة مراحل الإجراءات الجنائية أقل من تلك المقررة في قانون الإجراءات الحالي ويرى - على حد تعبيره - أن المشروع لم يأت بإضافات ذات شأن الى ما هو مقرر في قانون الإجراءات الجنائية الحالي منذ ۲۰۰٦ وما طرأ عليه من تعديلات مما لا يستحق الترويج لهذا المشروع في هذا الخصوص بالشكل الذي تم به.

تخفيض مدد الحبس الاحتياطي

وعقب رضوان، قائلا: “من الواضح أن سيادته يحتاج إلى مقارنة النصوص التي نظمت مدد الحبس الاحتياطي في القانون الحالي ومقارنتها بالنصوص والمدد التي قررها مشروع القانون، لأن القارئ العادي وليس الفقيه القانوني سيجد ببساطة أن التعديلات التى ادخلها مشروع القانون لم تقتصر فقط على تخفيض الحد الاقصى للمدد فقط على نحو ما تم الترويج له وإنما يشمل أيضا التعديل الاهم وهو تقييد المشروع الجديد لسلطة محكمة النقض ومحكمة الجنايات المستانفة في الحبس الاحتياطي بالنسبة لعقوبتي الاعدام والسجن المؤبد حتى اصبح الحد الاقصى سنتين بعد ان كانت مطلقة وغير محددة وكانت تثير العديد من الانتقادات منذ تعديلها عام ٢٠١٣”.

التعويض عن الحبس الاحتياطي

وتابع: :أيضا استحداث المشروع لأحكام التعويض عن الحبس الاحتياطي - حسبما ذكر سيادته غير ذات جدوى من ناحية التطبيق العملي".

ادعاء يغفل أحكام الدستور.. طارق رضوان يرد على كبيش بشأن حق الطعن على الأحكام الجنائية

تشريعية النواب تقر 380 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

 فضلا على أن مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي مقرر منذ ۲۰۰٦ وكرسه دستور ۲۰۱٤ ، وكان ينقصه التنظيم القانوني حيث عقب رضوان بأن يحتاج سيادته إلى الى مراجعة احكام القانون ١٤٥ لسنة ۲۰۰٦ التي اقرت مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي ليدرك الفرق بينه وبين التنظيم الوارد في المشروع الجديد سواء من حيث صياغة النصوص أو تحديد الحالات او الاجراءات او تحديد المحكمة المختصة أو المتحمل بالتعويض والأهم أن المشروع الجديد لم يقتصر على مجرد التعويض عن الحبس الاحتياطي فقط وانما تعدى ذلك الى التعويض عن الحبس الذى يتم تنفيذه كعقوبة وهو ما خلا منه ايضا القانون ١٤٥ لسنة.٢٠٠٦.

رضوان: تصريحات كبيش تتضمن خلط واضح بين التنظيم القانوني والتطبيق العملي

رضوان قال أيضا بأن تصريحاته تتضمن خلط واضح بين التنظيم القانوني والتطبيق العملي ويشير إلى أن الحالات التي نظمها المشروع نادرة الحدوث بما مؤداه أن صياغة مشروعات القوانين يتعين أن تكون رهن بالحالات الواقعية، كما لم يسترع انتباهه أن احد اهم اركان التعويض يتمثل في الخطأ وأن الحالات التي نص عليها مشروع القانون لاستحقاق التعويض هي الحالات التي يبرز فيها الخطأ في الحبس سواء كان احتياطيا او كعقوبة وذلك من خلال انتفاء المبررات او عدم صحة التهمة دون غيرها من الوقائع التي لا يكون فيها للخطأ اثر.

جاء ذلك في مستهل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس الأحد، لاستكمال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، ونقيب المحامين عبد الحليم علام.