ادعاء يغفل أحكام الدستور.. طارق رضوان يرد على كبيش بشأن حق الطعن على الأحكام الجنائية

تضمنت ملاحظات الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقًا، أن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص التي تقصر حق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة والمتهم دون المجنى عليهم أو المدعى بالحقوق المدنية.

حق الطعن على الأحكام الجنائية

حيث عقب رضوان بأن هذا الإدعاء يغفل أحكام الدستور والمحكمة الدستورية العليا في هذا الموضوع، فلم يسترع انتباهه أن المادة (۱۸۹) من الدستور هى التى منحت النيابة العامة سلطة الولاية على الدعوى الجنائية تحقيقا وتحريكا ومباشرة وأن نطاق طعن المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى إنما يكون في نطاق الدعوى المدنية فقط، ويؤكد ذلك أن المادة (۹۹) من الدستور منحت للمضرور حق اقامة الدعوى الجنائية فقط دون الطعن عليها، وما قررته المحكمة الدستورية العليا فى هذا الصدد القضية رقم ١٦٢ لسنة ٢٧ قضائية - دستورية - بتاريخ ٧ - ٤ - ٢٠١٨).

النواب يرد على ملاحظات كبيش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

جاء ذلك في مستهل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لاستكمال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، ونقيب المحامين عبد الحليم علام.

النائب طارق رضوان يرد على كبيش بشأن أوجه القصور بمشروع قانون الإجراءات الجنائية:«الدكتور لم يقرأ النصوص بعناية»

نقيب الصحفيين يشكر البرلمان على الاستجابة لملاحظات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشأن تغطية المحاكمات

كبيش يرفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وكان من الشخصيات القانونية البارزة التي سجلت رفضها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هو الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقًا.

والذي وصف مشروع القانون بأنه  تعديلات متفرقة، قائلا: "القول بسن قانون جديد كقانون الإجراءات الجنائية يفترض أن ثمة تعديلات جذرية تنبثق من فلسفة جديدة تتجه إليها الدولة فى هذا المجال تنعكس على كافة نصوصه…أما إدخال بعض التعديلات المتفرقة ، أياً ما كانت ،مع إعادة صياغة ذات النصوص،ودون تغيير يذكر فى فلسفة القانون ذاته،فلا يقال معها أننا بصدد قانون جديد للإجراءات الجنائية ولا تستلزم إعادة صياغة النصوص وتعديل أرقامها ومواضعها المستقرة فى أذهان  رجال القانون المعنيين بالتعامل مع هذا القانون".