ضبط وإحضاء الممتنعين عن أداء الشهادة.. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمنح السلطة للنيابة

ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأداء الشهادة كعامل أسايسي من عوامل إجلاء الحقيقة وإرساء العدالة.

ضبط وإحضاء الممتنعين عن أداء الشهادة

وفي سبيل ذلك نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه  يجب على كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه، وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. 

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمنح السلطة للنيابة

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من الموافقة على نحو ٣٣٥ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها ٥٤٠ مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام ١ و٢ و٣ سبتمبر ٢٠٢٤.

الهنيدي يهيب بالجميع تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة عن مشروع الاجراءات الجنائية

صرح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبار كاذبة ومغلوطة  حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة.

لو أول مرة تُتهم في قضية .. إعرف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بيقول إيه؟

مشروع قانون الإجراءات الجنائية: الحبس شهر أو غرامة ألفي جنيه لمن يزعم المرض لعدم الإدلاء بالشهادة

وأشار الهنيدى بأن هناك معلومات مغلوطة مثل الإدعاء بأن مشروع القانون يخول رجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائى وهذا على خلاف الحقيقة تماما لأن مشروع القانون الجديد حظر تماما دخول المنازل ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب تنفيذاً للمادة ٥٨ من الدستور.

وأوضح أن الادعاء بأن مشروع القانون يمنح مأمورى الضبط الحق فى التحقيق مع المتهم هو محض افتراء لأن المشروع نص صراحة على ان كل الاجراءات التى  يجوز أن يتخذها مأمورى الضبط القضائى تكون فى مرحلة جمع الاستدلالات فقط وأن النيابة العامة فقط صاحبة السلطة فى إجراء التحقيق.

وأكد الهنيدى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ترحب بأى مقترحات على مشروع القانون شريطة أن تكون مبنية على الدراسة القانونية المتكاملة للمشروع ودون مزايدات من أحد.