أحدث روشتة حكومية لضبط الأسعار.. قرارات لمكافحة الغلاء والاستغلال

مدبولي يؤكد على أهمية ضبط الأسواق في تحقيق الاستقرار الاقتصادي

تحظى عملية ضبط الأسواق بأهمية كبيرة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. فعندما تعمل الحكومة على تنظيم الأسواق ومراقبة الأسعار، فإنها تسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مما يقلل من تقلبات الأسعار ويضمن وصول السلع الأساسية إلى جميع المواطنين بأسعار عادلة.

الاستقرار في الأسواق يعزز من قدرة الأفراد على التخطيط المالي والإدخار، ويمنحهم الثقة في الاقتصاد الوطني. كما يساهم في خلق بيئة تجارية مستقرة تتيح للشركات الاستثمار والنمو، مما يدعم النمو الاقتصادي بشكل عام.

مكافحة الغلاء وحماية الفئات الأكثر ضعفاً

مكافحة الغلاء تعد من أولويات الحكومات، حيث يتركز الاهتمام على حماية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع من تأثيرات ارتفاع الأسعار. الفئات ذات الدخل المحدود تكون الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف المعيشة، لذا فإن تدخل الحكومة لضبط الأسعار وتقديم الدعم المباشر من خلال برامج مثل الدعم الغذائي أو تقديم السلع بأسعار مدعومة يمكن أن يخفف من عبء الغلاء عليها. هذه الجهود لا تقتصر على الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي فقط، بل تمتد إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين الطبقات الاقتصادية في المجتمع.

دور الحكومة في تعزيز الثقة بالاقتصاد

اهتمام الحكومة بتراجع الأسعار ومكافحة الغلاء يرسل رسالة قوية إلى المواطنين والمستثمرين بأن الدولة ملتزمة بحماية مصالحهم الاقتصادية. عندما يشعر المواطنون بأن الحكومة تتخذ خطوات فعالة لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، يتعزز شعورهم بالأمان الاقتصادي والثقة في المستقبل.

هذه الثقة تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، حيث يزيد الإقبال على الإنفاق والاستثمار، مما يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل. في النهاية، يؤدي ضبط الأسواق إلى تحقيق توازن اقتصادي يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.

رفع مستوى معيشة المواطنين

أفاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لاحظت ارتفاعاً في أسعار الخضروات، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى ارتباطها بفترات ما بين العروات الزراعية. وأوضح أن الحكومة بصدد إدخال عدد من السلع الأخرى بجانب السلع الاستراتيجية ضمن منظومة ضبط الأسعار.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، أعلن مدبولي عن تحديد سعر توريد طن قصب السكر بـ 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر بـ 2400 جنيه. هذه القرارات تأتي في إطار جهود الحكومة لتشجيع المزارعين على زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية الهامة، والتوسع في زراعتها لزيادة إنتاجيتها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. يهدف ذلك إلى تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، وزيادة دخل المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم، فضلاً عن تعزيز قدرة المصانع على العمل بأقصى طاقتها.

معرض "أهلاً مدارس" في موسم هام

فيما يتعلق بأسعار السلع ومعرض "أهلاً مدارس"، أكد مدبولي على أهمية توفير مقرات دائمة على مدار العام لمعارض "أهلاً رمضان" و"أهلاً مدارس"، لضمان تقديم الخدمات بأسعار مخفضة للمواطنين. كما أشار إلى حزمة من الحوافز المقدمة لشركات البترول لزيادة معدلات الإنتاج، بهدف استعادة مستويات الإنتاج التي كانت قائمة قبل الأزمة الاقتصادية. وأوضح أن صندوق النقد الدولي أشاد بأداء الاقتصاد المصري ونجاح الدولة في سياساتها النقدية، مؤكداً على أن الحكومة لا تتدخل في تحديد سعر الصرف، بل تتركه لآليات العرض والطلب، وتستعد للتعامل مع أسوأ السيناريوهات المحتملة.

وفيما يخص قطاع الأدوية، ذكر رئيس الوزراء أنه تم تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم هيئة الأدوية، مما أدى إلى توفر عدد من الأدوية في الأسواق، وأضاف أن تقارير أكدت تأثير الصراعات في المنطقة على السياحة، إلا أن مصر تظل الدولة الوحيدة المستقرة سياحياً في المنطقة، وتسعى لجذب 30 مليون سائح من خلال تقديم حوافز للمطورين السياحيين لإنشاء غرف فندقية جديدة. وفيما يتعلق بالمتحف المصري الكبير، أشار مدبولي إلى أنه يتم الآن وضع اللمسات الأخيرة لافتتاحه.

كما أكد على موقف مصر الثابت في إدانة أي اعتداءات على الأشقاء في لبنان أو فلسطين، محذراً من أن فتح جبهات صراع جديدة ليس في صالح المنطقة على الإطلاق.