أول رد من البرلمان على إعتراضات نقابة المحامين بشأن الإجراءات الجنائية:« حسن النية موجود ولا نعمل بمعزل عن أحد»

رد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على البيان الصادر من نقابة المحامين بشأن ملاحظاتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

انطلاق الاجتماع الرابع لتشريعية النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

الاجتماع الرابع لتشريعية النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينطلق بعد قليل

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قامت الحكومة بإحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في ٢ ديسمبر 2017 وتجددت الإحالة في 14 يناير 2021، وفي ٢ أكتوبر أحيل إلى لجنة الشؤون التشريعية وفي ديسمبر شلكت لجنة فرعية في ديسمبر 2022 لصياغة مشروع قانون جديد.

وقا: "تضمنت هذه اللجنة تشكيلا وافيا شاملا من الداخلية والعدل والمجالس القومي وحقوق الإنسان وكلية الحقوق بجامعة القاهرة والمجلس الأعلى للقضاء، وعلى رأس هذا التمثيل نقابة المحامين، وقد تمخضت الاجتماعات عن مسودة مشروع القانون".

طارق رضوان حسن النية موجود ولا ننفرد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية  ولا نعمل بمعزل عن الآخرين

وأردف: "ثم قام الحوار الوطني بعقد جلسات بشأن الحبس الاحتياطي وهي نصوص ضمن القانون، أعقبها اجتماع رأسه رئيس مجلس النواب حول نتائج أعمال اللجنة الفرعية، ثم أعقب ذلك مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في اللجنة".

رئيس مجلس النواب ينعى الدكتور نبيل العربي

انطلاق ثالث اجتماعات تشريعية النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأكد طارق رضوان أن حسن النية موجود ولا ننفرد بمشروع القانون، ولا نعمل بمعزل عن الآخرين، معربا عن أمله في أن يمنح البرلمان الفرصة لخروج مشروع القانون إلى النور، متسائلا: "فلماذا نرى التسارع الشديد في إصدار البيانات؟".

وطالب الأمانة الفنية بإخراج مسودة هذا القانون وموافقة 95% من مواد مشروع القانون من جميع أعضاء اللجنة الفرعية.واختتم: "نريد أن نخرج قانون بمثابة دستور جديد".