انطلاق الاجتماع الرابع لتشريعية النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ADVERTISEMENT
انطلقت منذ قليل رابع اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وكانت اللجنة قد أقرت 245 مادة، ضمن مشروع القانون المكون من 540 مادة.
إعتراضات لنقابة المحامين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ويأتي الاجتماع في أعقاب بيان أصدرته نقابة المحامين، التي سجلت اعتراضها على عدد من المواد والنصوص، مطالبة بارجاء مناقشة مشروع القانون.
يذكر أن اللجنة عقدت اجتماعات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري، وانتهت خلالها من مناقشة نحو ٢٤٥ مادة من مواد مشروع القانون وأرجأت بعض المواد الأخرى لحين الاستقرار على صياغات توافقية.
جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.
- الشئون الدستورية والتشريعية
- قانون الاجراءات الجنائية
- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
- المستشار محمود فوزي
- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
- مشروع قانون الإجراءات الجنائية
- المستشار الدكتور حنفي جبالي ر
- الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
- قانون الإجراءات الجنائية الجديد
- لمستشار محمود فوزي
- حنفي جبالي رئيس مجلس النواب