نقيب الصحفيين خالد البلشي: مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعيدًا عن حوار مجتمعي شامل علامة خطر وسيمثل انعكاس لخلل كبير

أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين تضامنه الكامل مع كل ما ورد في بيان نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الاجراءات الجنائية.

  قانون الإجراءات الجنائية هو  العمود الرئيسي لمنظومة العدالة  ودستورها

هل تتوقف مناقشات تشريعية النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

نقابة المحامين ترفض عددا من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وترسل مذكرة لرئيس النواب

جاء ذلك في تصريحات رسمية اليوم الثلاثاء، مؤكدا علي أن  قانون الإجراءات الجنائية هو  العمود الرئيسي لمنظومة العدالة  ودستورها.. ونصوصه هي نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي

تشريعية النواب تقر 245 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. وتؤجل مناقشة “تشويش المحامين بالجلسات"

تشريعية النواب توافق على إدخال التقنيات الحديثة ضمن منظومة الإعلان بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ولفت إلي أنه من هذا المنطلق سيبقى القانون شأنا خاصاً لكل مصري وشأن لكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وبتحقيق ودعم العدالة ومن هذا المنطلق انضم بصفتي وبشخصي لمطالب نقابة المحامين، وأحذر من أن مناقشة القانون بعيدًا عن حوار مجتمعي شامل تشارك فيه كل أركان منظومة العدالة والمواطنين وممثليهم والمؤسسات المعنية بالحقوق العامة هو علامة خطر  وسيمثل انعكاس لخلل كبير  وأثاره ستكون وخيمة على الجميع.