هل تتوقف مناقشات تشريعية النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

بينما كانت هناك ملامح تشير إلى توافق كبير على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إذا باعتراضات على عدد كبير من المواد من جانب أطراف بارزة معنية بشكل كبير ويتماس معها مشروع القانون المُعد من لجنة فرعية ترأسها النائب إيهاب الطماوي ويناقش حاليًا بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي.

في مقدمة المعترضين على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كانت نقابة المحامين، التي سجلت ملاحظاتها على مشروع القانون والذي جاء ـ وفق بيانها ـ استشعارًا لملاحظات أعضاء جمعييتها العمومية، والتي رأت أن المشروع وهو يعيد صياغة بعض من نصوص القانون الحالي المخالفة دستوريًا، والتي تتنافى مع اعتبارات وأسس العدالة، تضمن موادًات تشكل إساءة معنوية لرسالة المحاماة بسبب نص انضباط الجلسات، إضافة إلى افتقاد بعض النصوص للذوق التشريعي ـ على حسب ما ذكرت النقابة.

المحامين تسجل اعتراضها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وفي ضوء مجموعة من المسببات التي وضعتها نقابة المحامين اعتراضًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فقد قررت النقابة إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها مقارنة بنصوص القانون الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميًا إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

إلى جانب مطالبة مجلس النواب بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة وفقًا لما أجازه له الدستور والقانون في هذا الشأن، وفتح كافة قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها.

واعتبار مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في ضوء ما سيجري من اتصالات ومشاورات بشأن المذكرة التي سيجري رفعها.

الحوار الوطني يتبرأ من مشروع القانون

الاعتراض البارز الآخر، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء ممثلا عن الحوار الوطني، الذي تبرأ بشكل علني من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعُد من اللجنة الفرعية.

وأكد نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، المحامي الحقوقي، أن الحوار لا علاقة له بمشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب؛ والذي كان يعمل فيه قبل وقت طويل.

نقابة المحامين ترفض عددا من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وترسل مذكرة لرئيس النواب

نجاد البرعي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض أمام "النواب" لا علاقة له بالحوار الوطني

وكيل تشريعية النواب يُعنف عميد حقوق سابق بسبب انتقاده لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد:«مش عايز أقول أن مبرر الهجوم لأغراض شخصية»

وأشار “البرعي”، في تصريحات له، إلى أنه في جلسه الحبس الاحتياطي التي نظمها الحوار الوطني أشار بعض نواب البرلمان الحاضرين إلي مشروع قانون الاجراءات وقالوا إن اللجنة الفرعية انتهت منه تقريبا وأن بعض ما نقوله متضمن فيه فقال، أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني، وهو من يدير الجلسة: “هذا المشروع يناقش بشكل سري فكيف يمكن أن نعرف ما تضمنه فلا نعيد طرحه” وهو ما أثار حفيظة بعض النواب الحاضرين وعبروا عن ذلك علنا".

وقال نجاد البرعي إنه عندما حضر الاجتماع الذي كان قد دعي إليه رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي قال بالنص: “إن توصيات الحوار الوطني ستصل إلي مجلس النواب عن طريق الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنني ساتكلم كمحام.. وأوضحت أن نصوص الحبس الاحتياطي والتحفظ علي الأموال والمنع من السفر غير مرضية تمام وأنها عبارة عن تكرار لنصوص قانون الاجراءات الحالي تقريبا وأن المشروع لم يأخذ في اعتباره الاجراءات التي تم اتخاذها ونتج عنها مشكله الحبس الاحتياطي والمنع من السفر وشرحتها تفصيلا وقلت إن اي نص لا يضع حد أقصي لانتهاء النيابة من التحقيق في الجريمة وإصدار قرارها إما بالإحالة أو بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يمكن اعتباره تقدما في طريق الحل”.

وكما طالبت نقابة المحامين بوقف مناقشة مشروع القانون في اللجنة التشريعية وإحالته لمجلس الشيوخ، طالب نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني من البرلمان التأني قبل إصدار مشروع القانون.

عميد حقوق القاهرة السابق يثير الجدل والبرلمان يرد

ومن الشخصيات القانونية البارزة التي سجلت رفضها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هو الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقًا.

والذي وصف مشروع القانون بأنه  تعديلات متفرقة، قائلا: "القول بسن قانون جديد كقانون الإجراءات الجنائية يفترض أن ثمة تعديلات جذرية تنبثق من فلسفة جديدة تتجه إليها الدولة فى هذا المجال تنعكس على كافة نصوصه…أما إدخال بعض التعديلات المتفرقة ، أياً ما كانت ،مع إعادة صياغة ذات النصوص،ودون تغيير يذكر فى فلسفة القانون ذاته،فلا يقال معها أننا بصدد قانون جديد للإجراءات الجنائية ولا تستلزم إعادة صياغة النصوص وتعديل أرقامها ومواضعها المستقرة فى أذهان  رجال القانون المعنيين بالتعامل مع هذا القانون".

هذا الوصف الذي استدعى رد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية ورئيس اللجنة الفرعية لإعداد القانون، خلال جلسة أمس لمناقشة مشروع القانون، قائلا: "أجزم أن من يقول هذا الكلام لا يستطيع التفرقة بين مفهوم القانون الجديد وبين التعديلات على بعض أحكام قانون، مشيرا إلى أنه عندما تم توزيع المنتج لم يكن هناك جدول مقارن  بين نص قديم وجديد، بينما التعديل يكون بالحذف أو الإضافة، كما أن القانون الجديد مرتبط بدستور ٢٠١٤ أما القائم فمرتبط بالدستور القديم وبالتالي الاستراتيجية والفلسفة مختلفة، كما أنه مرتبط بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولي ذات الصلة في ضوء النقلة التي تقوم بها مصر في هذا الملف".

في ضوء حالة التباين التي ظهرت بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وإن كان هناك إجماع على استحداثه مزايا كبيرة لم تكن موجودة من قبل، فهل توقف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟.