نجاد البرعي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض أمام "النواب" لا علاقة له بالحوار الوطني

أكد نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، المحامي الحقوقي، أن الحوار الوطني لا علاقة له بمشروع قانون الاجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب ؛ والذي كان يعمل فيه قبل وقت طويل.

نجاد البرعي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض أمام "النواب" لا علاقة له بالحوار الوطني

وأشار “البرعي”، في تصريحات له، أنه في جلسه الحبس الاحتياطي التي نظمها الحوار الوطني أشار بعض نواب البرلمان الحاضرين إلي مشروع قانون الاجراءات وقالوا إن اللجنة الفرعية انتهت منه تقريبا وأن بعض ما نقوله متضمن فيه فقال، أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني، وهو من يدير الجلسة: “هذا المشروع يناقش بشكل سري فكيف يمكن أن نعرف ما تضمنه فلا نعيد طرحه” وهو ما أثار حفيظة بعض النواب الحاضرين وعبروا عن ذلك علنا".

نجاد البرعي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية لم يأخذ في اعتباره الاجراءات التي تم اتخاذها ونتج عنها مشكله الحبس الاحتياطي

وقال نجاد البرعي إنه عندما حضر الاجتماع الذي كان قد دعي إليه رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي قال بالنص: “إن توصيات الحوار الوطني ستصل إلي مجلس النواب عن طريق الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنني ساتكلم كمحام.. وأوضحت أن نصوص الحبس الاحتياطي والتحفظ علي الأموال والمنع من السفر غير مرضية تمام وأنها عبارة عن تكرار لنصوص قانون الاجراءات الحالي تقريبا وأن المشروع لم يأخذ في اعتباره الاجراءات التي تم اتخاذها ونتج عنها مشكله الحبس الاحتياطي والمنع من السفر وشرحتها تفصيلا وقلت إن اي نص لا يضع حد أقصي لانتهاء النيابة من التحقيق في الجريمة وإصدار قرارها إما بالإحالة أو بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يمكن اعتباره تقدما في طريق الحل”. 

نجاد البرعي يجدد نداءه لمجلس النواب بالتأني قبل إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية: «نحن محاسبون جميعا»

نجاد البرعي: مشروع القانون الإجرءات الجنائية المطروح من اللجنة الفرعية لا يجب أن يمر بحالته تلك.. وعلى البرلمان التأني

نجاد البرعي: الحوار الوطني لم يتصد لـ قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونوه بأنه “في كل الأحوال فإن الحوار الوطني لم يتصد لقانون الاجراءات الجنائيه الذي يقع في ٥٥٠ ماده تقريبا {540}، وكل ما ناقشه هو الحبس الاحتياطي والمنع من السفر فقط وبالتالي لا يجوز ربط الحوار الوطني بمشروع قانون الاجراءات الجنائيه المطروح للمناقشه”.

واختتم: “هذا فقط للعلم والاحاطة .مع كل الاحترام والتقدير لمجلس النواب  ولدوله رئيس المجلس الفقيه الدستوري المعروف حنفي جبالي وللجهد الذي بذلته اللجنه الفرعيه المشكله لوضع مشروع قانون الاجراءات الجنائيه”.