نجاد البرعي: مشروع القانون الإجرءات الجنائية المطروح من اللجنة الفرعية لا يجب أن يمر بحالته تلك.. وعلى البرلمان التأني

أكد نجاد البرعي، المحامي الحقوقي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحالي المعروضة على اللجنة التشريعية والدستورية بالنواب، لا يجب أن يتم تمريره بحالته تلك.

نجاد البرعي يطالب البرلمان بأخذ توصيات الحوار الوطني في الاعتبار

وناشد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني مجلس النواب بالتريث قبل إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يحتاج إلى أخذ توصيات الحوار الوطني المصري في الاعتبار ؛ كما يحتاج المشروع الي مزيد من المشاورات مع جماعات حقوق الانسان ونقابة المحامين ورؤساء اقسام القانون الجنائي واساتذته في كل كليات الحقوق بمصر و مجلس القضاء الاعلي وهيئه القضاء العسكري والمجلس الاعلي للهيئات القضائيه وغيرهم من الاطراف اصحاب العلاقه والمهتمين.

تنظيم جلسات استماع لبعض من مرو بتجربة الحبس الاحتياطي

ودعا المحامي الحقوقي، مجلس النواب إلى تنظيم جلسات استماع لبعض من مروا بتجربة الحبس الاحتياطي وتحقيقات النيابة العامة لسماع تجاربهم وأخذها في الاعتبار عند وضع نصوص المشروع.

في نقاط .. أهم الملامح والمزايا الخاصة "بحقوق الدفاع" في مشروع قانون مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تشريعية البرلمان تنتهى من أول 100مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ..ونواب المعارضة: منتج تشريعي قابل للتطبيق على أرض الواقع..صور

وذكر نجاد البرعي أن الأمر يحتاج إلي أكثر من ستة أشهر من العمل الجاد الحقيقي والفني والمهني غير المنحاز وغير السياسي قبل أن يتم عرض الأمر علي لجنة الشئون التشريعية ثم علي البرلمان، منوهًا أنه كان من الأفضل أن يختتم البرلمان جلساته {بدور الانعقاد الخامس}، بإقرار مثل هذا القانون بدلا من أن يبدأ جلساته بمناقشته وإقراره.

نجاد البرعي: مشروع القانون الإجرءات الجنائية المطروح من اللجنة الفرعية لا يجب أن يمر بحالته تلك

وشدد على أن أن قانون الاجراءات الجنائيه ليس كأي قانون آخر، مؤكدًا أنه يجب انتهاز فرصة وجود المستشار حنفي جبالي علي رأس البرلمان ليكون لدينا قانون عصري للإجراءات الجنائيه حقوق المتهم ومصلحته تأتي فيه قبل أي حق و مصلحه أخرى، مختتمًا قوله: “المشروع المطروح من اللجنه الفرعية في ظني لا يجب تمريره بحالته تلك”.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، كانت قد بدأت في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعدما انتهت من اللجنة الفرعية من صياغة المسودة الخاص به، وأقرت في أول اجتماعاتها 100 مادة من مشروع القانون المكون من 540 مادة.