تشريعية النواب: نناقش مواد ما بعد الـ 100 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم

تواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يستعد مجلس النواب مناقشته مع انطلاق دور الانعقاد الخامس، في أكتوبر المقبل، حيث أكدت مصادر على أن مناقشات اليوم الأحد وغدا ستكون لمواد ما بعد الـ 100 حيث أن الاجتماع الأول شهد حسم أول 100 مادة 

اللجنة التشريعية تقر 100 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

تشريعية النواب: وضع تعويض عن فترة الحبس الاحتياطي حال البراءة وعدم ثبوت الإدانة

النائب محمد الحسيني يوجه رسالة شكر وتقدير عبر تحيا مصر للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب - فيديو

وكانت اللجنة الفرعية قد انتهت من إعداد وصياغة مشروع القانون، قبل أن يعقد رئيس مجلس النواب اجتماعا خاص برئاسته لاستعراض نتائج عملها، بمشاركة القوى الحزبية والسياسية والحقوقية.

وانتظم في 540 مادة على 4 أبواب، الباب الأول خاص بـ الدعوى الجنائية، والباب الثاني خاص بـ "جميع الاستدلالات ورفع الدعوى"، والباب الثالث خاص بـ "التحقيق بمعرفة النيابة العامة"، والباب الرابع خاص بـ "التحقيق بمعرفة قاضي التحقيقي".

تكليف من رئيس مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان وقد كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادي الرابع- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس؛ تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.

لمنع أزمة العام الماضي.. النواب يطالب الحكومة بسرعة الإعلان عن أسعار توريد المحاصيل السكرية

رئيس مجلس النواب يشارك في الجلسة الموضوعية الأولى ضمن أعمال الندوة البرلمانية السادسة رفيعة المستوى لبرلمانات الدول النامية

إشادة من رئيس اللجنة التشريعية بالقانون

وأشاد النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) باهتمام المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) البالغ ومتابعته الدقيقة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتكليفه للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، موجهاً الشكر للجنة الفرعية لقيامها بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتطابق مع الالتزامات والمحددات الدستورية والصالح العام للدولة، مؤكداً أن الصياغات التي قدمتها اللجنة الفرعية منضبطة وملبية لحقوق المواطنين ومحققة للعدالة الناجزة وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.