تشريعية النواب: وضع تعويض عن فترة الحبس الاحتياطي حال البراءة وعدم ثبوت الإدانة

أوضح  إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي بشكل كامل.

فترة الحبس الاحتياطي

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد،  وينقله موقع  تحيا مصر ، أنه تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح من 6 أشهر إلى 4 أشهر، وفي قضايا الجنايات من سنة ونصف إلى سنة، أما في قضايا الجنايات شديدة العقوبة يتم تخفيض مدة الحبس الاحتياطي من سنتين إلى سنة ونصف.

وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، :" أيضا تم وضع تعويض عن فترة الحبس الاحتياطي؛ إذا ثبتت البراءة أو عدم الإدانة وهذا لم يكن موجودا، أما فيما يخص بالنسبة لبدائل الحبس الاحتياطي فهي موجودة مثل تحديد الإقامة داخل المنزل أو المنع من السفر".

تعويض عن فترة الحبس الاحتياطي

وواصل :"جميع دول العالم تضع ضوابط محددة حول ملف الحبس الاحتياطي، وذلك لأهميته القانونية في الحفاظ على الإطار العام للأمن القومي".

وأنهى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، :" قانون الحبس الاحتياطي تم تشريعه لمصلحة التحقيق في النيابة العامة، وترجع أهميته إلى الحفاظ على الأمن العام والحفاظ على حقوق المتهم".

محللة سياسية: المعارك في جنوب لبنان دخلت وتيرة جديدة

العربيات اتعجنت ووفيات وإصابات.. التفاصيل الكاملة لحادث قطار مزلقان برج العرب

وفي وقت سابق وجه الرئيس عبد الفتاح  السيسي  ، بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.

وأكد الرئيس السيسي، أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

الحوار الوطني يرفع توصيات "الحبس الاحتياطي" للرئيس عبد الفتاح السيسي

وكان قد انتهى الحوار الوطني من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع  التوصيات ، التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية" إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكانت قد عُقدت الجلسات يوم ٢٣ يوليو ٢٠٢٤م، واشترك في مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلي الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسي.