برلماني: رفع توصيات الحوار الوطني بشان الحبس الاحتياطي تؤكد الجدية في التعامل مع الملفات الشائكة

أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ  ، أن رفع مجلس امناء الحوار الوطني التوصيات المتعلقة بالحبس الإحتياطي الي الرئيس عبدالفتاح السيسي ، تؤكد جدية الحوار الوطني وأهميته في طرح قضايا شائكة وجماهيرية ووضع الحلول لها للخروج بتوصيات تتماشي مع الواقع العملي مشيرا في تصريحات صحفية له اليوم أن ذلك ياتي بالتوازي مع مناقشة اللجنة الفرعية بمجلس النواب  لمشروع قانون الإجراءات الجنائية .

 جدية الحوار الوطني وأهميته في طرح قضايا شائكة وجماهيرية ووضع الحلول لها للخروج بتوصيات تتماشي مع الواقع العملي 

وأشار" الكحيلي" أن الحوار الوطني شهد عقد عدة جلسات مطولة لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي  بحضور كافة القوي السياسية والشخصيات العامة ومناقشة كافة الرؤي المطروحة من اجل الوصول لاطروحات لتلك القضية موضحة ان الاطروحات تعزز من ملف حقوق الانسان في مصر وتدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

الحوار الوطنى يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية

قبل مناقشته..رئيس تشريعية النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يلبى توصيات الحوار الوطنى وملبى لمطالب المواطنين ومحقق للحريات

مفتي الجمهورية يستقبل أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب للتهنئة بمناسبة توليه منصب الإفتاء

وأكد "الكحيلي " أن الحوار الوطنى يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، ومتابعة دورية لتنفيذ مخرجات الحوار، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بإدراج توصيات الحوار ضمن خططها التنموية، وهذا ما قد كان فى برنامج الحكومة الجديدة التى تبنت مخرجات الحوار الوطنى ضمن برنامجها، إضافة إلى أن الحوار الوطني أصبح منصة مهمة لتعزيز التفاعل بين مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية في مصر.
وكان قد انتهى الحوار الوطنى من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطنى برفع التوصيات، التى خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتى ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية"، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

قبل مناقشته..رئيس تشريعية النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يلبى توصيات الحوار الوطنى وملبى لمطالب المواطنين ومحقق للحريات

حفلة انتصار تحول إلى كابوس..غرق يخت في صقلية وملياردير شهير ضمن المفقودين

وكانت قد عُقدت الجلسات يوم 23 يوليو، واشترك فى مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلى الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسى.