قبل مناقشته..رئيس تشريعية النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يلبى توصيات الحوار الوطنى وملبى لمطالب المواطنين ومحقق للحريات
ADVERTISEMENT
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى كان على متابعة دورية لكل ما يتم داخل اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عبر الدكتور محمد كفافي مستشاره القانوني، الذي كان حلقة الوصل بين اللجنة وبينه ويعرض عليها كافة المقترحات وأعمال اللجنة.
الصياغة المعروضة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية من أفضل الصياغات انضباطًا ومُلبية لمطالب المواطنين
وأضاف "الهنيدي"، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن الصياغة المعروضة من أفضل الصياغات انضباطًا ومُلبية لمطالب المواطنين ومحققة للحريات كما ترجمت توصيات الحوار الوطني، فضلا عن كون مشروع القانون ترجمة فعلية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك توافقه مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.
وكانت اللجنة الفرعية قد انتهت من إعداد وصياغة مشروع القانون، قبل أن يعقد رئيس مجلس النواب اجتماعا خاص برئاسته لاستعراض نتائج عملها، بمشاركة القوى الحزبية والسياسية والحقوقية.
بدء اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان لمناقشة مسودة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
وانتظم في 540 مادة على 4 أبواب، الباب الأول خاص بـ الدعوى الجنائية، والباب الثاني خاص بـ "جميع الاستدلالات ورفع الدعوى"، والباب الثالث خاص بـ "التحقيق بمعرفة النيابة العامة"، والباب الرابع خاص بـ "التحقيق بمعرفة قاضي التحقيقي".
اجتماع اليوم للجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب ابراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة التشريعية) والنائب طارق رضوان (رئيس لجنة حقوق الانسان) وبحضور الدكتورة مشيرة خطاب (رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان) وممثلين عن وزارات: العدل والداخلية والمجالس النيابية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى وهيئة القضاء العسكري والنيابة العامة ونقابة المحامين؛ لمناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية المقدم من اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد.
يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي انتهت من صياغته اللجنة الفرعية، ومن المقرر أن تنتهي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مناقشة مواد مشروع القانون خلال الإجازة البرلمانية تمهيداً لعرضه على مجلس النواب في جلساته العامة بداية دور الانعقاد القادم.