الانتخابات الرئاسية التونسية.. تعرف علي عدد المرشحين حتي الآن
ADVERTISEMENT
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قبول 3 مرشحين من بينهم الرئيس قيس سعيد، ورفض 14 طلباً تقدموا للمشاركة في الماراثون الرئاسي المقرر إجراؤه في السادس من أكتوبر المقبل.
من هم المرشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية التونسية؟
وذكر رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي، أنه:" تم قبول 3 مرشحين من أصل 17 طلبا، هم الرئيس التونسي قيس سعيد، والأمين العام لحزب حركة الشعب زهير المغزاوي، والناشط السياسي العياشي زمال".
وكشف بوعسكر خلال المؤتمر الصحفي عن سبب رفض 14 طلبا الآخرين قائلاً أن:" رفض بقية الملفات سببه إما نقص عدد تواقيع التزكيات وإما عدم احترامها شرط التوزيع حسب الجهات"، مشيراً إلى أنه “لم يرفض أي طلب بسبب بطاقة السجلات العدلية".
شروط التقدم للترشح في الانتخابات الرئاسية التونسية
وكانت الهيئة اشترطت حصول المرشح على بطاقة السجلات العدلية أو ما يعرف محليا "بالبطاقة عدد 3"، وهي وثيقة تثبت السوابق العدلية للشخص وتمنحها وزارة الداخلية. واشتكى العديد من المرشحين من عدم التمكن من الحصول عليها.
كما أنها وضعت معايير صارمة لقبول طلب الترشح، ومنها اشتراط تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية.
وتتمثل أبرز شروط الترشح للرئاسة، في أن يكون المرشح ناخبا مسجلا في سجل الناخبين وأن يكون تونسيا غير حامل لجنسية أخرى ومن أصول تونسية (الأب والأم والأجداد كلهم تونسيون دون انقطاع) وأن يكون مسلم الديانة ويبلغ من العمر 40 عاما يوم تقديم الترشح وأن يتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية إضافة لضرورة تقديم صك مالي كضمان بقيمة 10 آلاف دينار ما يعادل 3 آلاف دولار للخزينة العامة للدولة.
كما يجب أن لا يكون سبق المرشح أن تولى رئاسة البلاد لدورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين وألا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان من حقوقه.
الجدير بالذكر، أنه وفق القانون الانتخابي يحق المرشحين المستبعدين اللجوء إلى الطعون لدى المحاكم قبل إعلان القائمة النهائية مطلع سبتمبرالمقبل.
ويوم الاثنين، قدم الرئيس قيس سعيد، ، ملف ترشحه للانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر وسط انتقادات شديدة للتضييق على المرشحين المنافسين البارزين وعدم تسليمهم وثائق ادارية ضرورية لملفاتهم.
والانتخابات الرئاسية المرتقبة ستكون الـ12 في تونس والثالثة منذ عام 2011، وستفتح المجال لتنصيب رئيس الجمهورية الثامن لولاية مدتها 5 سنوات.