برلمانيون: العفو عن 600 من المحكوم عليهم انتصار جديد لملف حقوق الإنسان فى مصر
ADVERTISEMENT
رحب نواب البرلمان، بالقرار الرئاسي بالعفو عن دفعة جديدة من أبناء الوطن المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، مؤكدين أن هذا القرار يجسد سعي الجمهورية الجديدة على استيعاب جميع أبنائها، ويُعطي المفرج عنهم فرصة جديدة للمشاركة في بناء الوطن.
مدحت الكمار: توجيهات الرئيس بالإفراج عن 600 محكوم عليهم بالعفو الرئاسي أسعد الشارع السياسي في مصر وأدخل الفرحة على أسرهم
وفي هذا الإطار، أعرب النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، عن تقديره التام لتوجيهات الرئيس السيسي بالعفو الرئاسي عن 600 محكوم عليهم، مشيرًا إلى أنه قرار أرضى الشارع السياسي في مصر وأدخل الفرحة على أسر مئات السجناء.
ولفت الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن قرار العفو الرئاسي عن 600 محكوم عليهم، انتصار لملف حقوق الإنسان في مصر ومطالب الحوار الوطني باستمرار الإفراج عن السجناء.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى تن قرارات العفو الرئاسي تؤكد اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان، وحرص الرئيس السيسي، علي مستقبل أبنائه من الشعب المصرى، والافراج عن سجناء الرأي وغيرهم وإشاعة جو من الفرحة والتفاؤل وتأكيد احتضان الدولة للجميع شرط ابتعادهم عن الإرهاب وعدم التورط في جرائم ضد المجتمع وأمنه وسلامه واستقراره.
وقال النائب، إن القيادة السياسية حريصة على توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني من ناحية أخرى، والاستجابة السريعة لأحد أهم المطالب التي كانت مطروحة في الحوار الوطني وهو الإفراج عن السجناء، واستمرارية عمل لجنة العفو والإفراج عن سجناء الرأي، وكلها مكاسب سياسية هائلة وسط التحديات الموجودة.
واختتم النائب مدحت الكمار، أن توجيهات الرئيس السيسي بالافراج عن مئات السجناء والمحبوسين، وقد سبق ذلك الافراج عن مئات آخرين، يؤكد أن الدولة تفتح ذراعيها للجميع،د شرط الانخراط في أعمال البناء والتعمير داخل الجمهورية الجديدة، ورفض التنظيمات الإرهابية المتطرفة.
عضو بـ" خارجية النواب": العفو عن 600 من المحكوم عليهم في جرائم يعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وقالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلسالنواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن توجيهات الرئيس السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة، تأتي انطلاقا من الدعم الكبير والملحوظ الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لملف حقوق الإنسان في مصر ، كما أنه يعزز تطبيقالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأضافت " حارص": أن ملف حقوق الإنسان والحريات العامة في مصرشهد خلال السنوات العشر الأخيرة تقدما ملحوظا، سواء من خلال التشريعات أو من خلال القرارات الرئاسية أو من خلال اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنة قرار الرئيس بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم فى جرائم مختلفة.
وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن الحوارالوطني ودعم الرئيس والقيادة السياسية له، كان عاملا أساسيا فى دفع ملف حقوق الإنسان فى مصر، فمنذ الدعوة لانطلاقه شارك فيه مختلف أطياف الشعب المصري بمؤيديه ومعارضيه ، الجميع جلس على طاولة واحدة للمناقشة والتباحث حول تحديد أولويات العمل الوطني للفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الحوار يعكف حاليا على اعداد الصياغة لانهائية لتوصيات الحبس الاحتياطي وتعديلاته وهو ما يعد انتصارا جديدا من القيادة السياسية لحقوق الإنسان فى مصر .
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني بات منصة فعالة ومؤثرة في الساحة المصرية، وبات شريكا فى القرار عبر مناقشة قضايا شائكة تهم المواطن المصري وتحظى باهتمام كبير لدى القوى السياسية والشارع المصري، وطرح توصيات وايجاد حلول لها، بجلسات مكثفة وجهود مضنية يشارك فيها كافة القوى والأحزاب والتيارات والخبراء في مختلف المجالات.
علاء عابد : العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم تطبيق فعلي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأعرب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، عن تقديرة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة من السيدات والرجال.
وقال “عابد”، إن توجيهات الرئيس السيسي بشأن العفو الرئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة من السيدات والرجال تأتي في إطار الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم و انطلاقا من الدعم الكبير والملحوظ الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لملف حقوق الإنسان في مصر ، كما أنه يعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار نائب رئيس البرلمان العربي، الي أن الحوار الوطني ودعم القيادة السياسية له ، كان عاملا أساسيا فى دفع ملف حقوق الإنسان فى مصر، فمنذ الدعوة لانطلاقه شارك فيه مختلف أطياف الشعب المصري بمؤيديه ومعارضيه ، الجميع جلس على طاولة واحدة للمناقشة والتباحث حول تحديد أولويات العمل الوطني للفترة المقبلة، لافتا إلى أن الحوار يعكف حاليا على اعداد الصياغة النهائية لتوصيات الحبس الاحتياطي وتعديلاته وهو ما يعد انتصارا جديدا من القيادة السياسية لحقوق الإنسان فى مصر .
وأضاف النائب علاء عابد أن قرارات العفو الرئاسي تؤكد أن الدولة تعمل جاهدة بالاهتمام بملف حقوق الإنسان بمصر فضلا عن حرص الرئيس السيسي علي مستقبل ابنائة من الشعب المصرى.