أحزاب ونواب : العفو الرئاسي عن 600 من المحكوم عليهم يؤكد حرص الدولة على دعم حقوق الإنسان والحريات
ADVERTISEMENT
ثمن النائب حسام أبو زيد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي، عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، وذلك تفعيلاً للصلاحيات الدستورية الممنوحة لسيادته، في إطار الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم.
النائب حسام أبو زيد: حرص الرئيس على استخدام صلاحياته الدستورية في الافراج عن المحبوسين يرسي حالة من التصالح المجتمعي
وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في بيان له اليوم، إن توالي قرارات العفو الرئاسية، تؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز مسار حقوق الإنسان في مصر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، مؤكدا أن مثل تلك القرارات توضح للشارع المصري مدى حرص الرئيس على إعلاء مصلحة المواطن، والاستماع لأصوات القوى الوطنية بمختلف تياراتها السياسية من أقصى اليمن إلى أقصى اليسار.
وأشار "أبو زيد" إلى أن الدولة المصرية تشهد انفراجة كبيرة في ملف حقوق الإنسان في عهد الرئيس السيسي، مؤكدا أن حرص الرئيس على استخدام صلاحياته الدستورية في الافراج عن المحبوسين، يرسي حالة من التصالح المجتمعي، الذي يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، لافتا الى ان قرارات العفو عن المحبوسين تدعم مسار الحوار الوطني وتؤكد جديته ومساعيه.
النائبة ميرال الهريدي: قرار العفو الرئاسي عن 600 محكوم عليه خطوة إيجابية واستجابة لمطالب القوى السياسية والأحزاب
ثمنت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، قائلة: تواصل صدور قرارات العفو وبأعداد كبيرة خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الإنسانية ويعد علامة على حرص القيادة السياسية على تبني نهج التسامح وفتح صفحة جديدة مع كثير من المحكوم عليهم ومنحهم فرصة جديدة لممارسة حياة طبيعية .
وأكدت النائبة ميرال الهريدي، في بيان لها، أن هذه القرارات يأتى تأكيدا على ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد بنفسه إنهاء ملف المحبوسين في كافة قضايا الرأي والتعبير، وحرصه أيضا على تفعيل كافة مخرجات الحوار الوطني وتلبية نداء مطالب القوى السياسية والأحزاب، مما يبشر إلى وجود انفراجة حقيقية واهمها التواصل بين القيادة السياسية وفتح قنوات مع الأحزاب والقوى السياسية ولفتت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى أن هذه القرارات تأتي لتفتح أبواب الأمل من جديد لكثير من المفرج عنهم، وتمنحهم فرصة للعودة إلى حياة طبيعية بعيداً عن قيود السجن، وتعزيزا للثقة بين المواطن والدولة، والتزام الأخيرة بمبدأ التوازن بين تطبيق القانون وإبداء التسامح. وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الافراج المستمر عن المحكوم عليهم يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، حيث أن إعادة دمج الأفراد في المجتمع بعد قضاء فترة من العقوبة من شأنه أن يقلل من التوترات الاجتماعية، ويحد من معدلات العودة إلى الجريمة، كما أن هذه الخطوة تساعد على الحفاظ على الروابط الأسرية، التي قد تتعرض للانهيار نتيجة لفترات السجن الطويلة.
النائب عمرو فهمي: قرارات العفو الرئاسي تعكس رغبة الرئيس فى تعزيز التنمية والإصلاح والسلم الاجتماعي
ثمن النائب عمرو فهمي ، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن ، استخدام الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاحياته في الإفراج والعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم فى جرائم مختلفة والذى بلغ عددهم 600 من الرجال والنساء ، مؤكدا أن ملف الحقوق والحريات يأتى ضمن أولويات الرئيس السيسي، تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.وأوضح فهمي، فى بيان له اليوم، أن القرار جاء ضمن العديد من قرارات العفو الرئاسي التي أصدرها الرئيس مؤخرا، والتي توالت منذ بدء الحديث عن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس، الأمر الذي يؤكد نجاح الحوار الوطني ويعبر عن مدى مصدقيته، واستجابة القيادة السياسية لمطالب القوى الوطنية المشاركة بالحوار. وَذكر عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي حريص على الاستمرار في إصدار قرارات العفو الرئاسي لكل من يستحق ، ومنحهم فرصة جديدة للاندماج بالمجتمع، بجانب أنها تعزز من مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة. وأشار فهمي إلي أن مثل هذه القرارات تعطى رسائل طمأنة لجميع الأطراف في قدرة الدولة على احتواء الجميع لافتا إلى أن سرعة وتيرة الإفراج عن المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا، تعكس وجود رغبة حقيقية لدى الدولة في تحقيق السلم الاجتماعي.واختتم فهمي، أن قرار الرئيس السيسي ليس الأول بشأن العفو عن عدد من المواطنين وإنما سبقه عدة قرارات كثيرة سابقة، وهذه تعد خطوة جيدة من القيادة السياسية، وتؤكد أن الدولة ماضية في تدشين مرحلة جديدة تقوم على ترسيخ قواعد الديمقراطية والحرية والتشاركية.
النائب محمد الرشيدي: العفو الرئاسي عن 600 من المحكوم عليهم يؤكد حرص الدولة على دعم حقوق الإنسان والحريات
قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج والعفو الرئاسي عن 600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عبر الصلاحيات الدستورية الممنوحة له.
وأوضح الرشيدي في بيان له اليوم، أن هذا القرار يرسخ ويبني جسورا من التواصل بين القيادة السياسية والمواطن، وأن استمرار قرارات العفو يؤكد أننا نسير بثبات وقوة نحو الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن قرار العفو جاء استجابة لمطالب القوى السياسية والتوصيات التي رفعها مجلس أمناء الحوار الوطني إلى الرئيس في هذا الشأن منذ فترة ماضية، مما يؤكد تفاعل الدولة واستجابتها لمخرجات الحوار الوطني.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة حريصة على إعادة دمج هؤلاء المعفي عنهم في المجتمع مرة أخرى في إطار سياسات الدولة لدعم المبادئ الحقوقية، لافتا إلى أن هذا العفو يُعبر عن انفراجات سياسية يجب أن نحافظ عليها جميعا و نشجع عليها وذلك لمصلحة مصرنا الحبيبة.وأكد الرشيدي، أن قرارات العفو الرئاسي تفتح آفاقا جديدة نحو إعادة التأهيل والاندماج داخل المجتمع، والتي يجب أن يستغلها المعفى عنهم حتى يعودوا إلى أحضان وطنهم مرة أخرى وفي صفوف ذويهم وأهلهم، وهو باب جديد أيضًا نحو وطن يتسع للجميع يكون فيه الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية طالما أنه لا ضرر ولا ضرار سياسيا وأمنيا واقتصاديا.
وطالب الرشيدي ، بضرورة تعزيز التعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية للعمل على تكثيف الجهود الداعمة لإعادة دمج هؤلاء المفرج عنهم في المجتمع ومنحهم الفرصة نحور دور فعال ومساهم في بناء وطن متماسك يحترم الحقوق والحريات.
" صوت الشعب " : العفو عن 600 من المحكوم عليهم صفعة علي وجه جماعات الشر وانتصار لملف حقوق الإنسان
قالت المهندسة مروة بوريص ، الأمين العام لحزب صوت الشعب ، إن توجيهات الرئيس السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار عفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة يعكس حرص القيادة السياسية على إحداث تغيير حقيقي في أوضاع حقوق الإنسان من خلال إنهاء ملف السجناء بشكل جذري.واكدت " بوريص" في بيان صحفي اليوم ، إن تلك التوجيهات الرئاسية تأتي حرصا على مستقبل الشباب ومنحهم فرص جديدة للتغيير والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع مؤكدة أن الإفراج عن المحبوسين بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك حرص الدولة على مستقبل المواطنين، لا سيما الشباب، والحرص على منح فرص جديدة.
صوت الشعب :قرارات العفو عن المحكوم عليهم يؤكد اتساع الجمهورية الجديدة للجميع
وثمنت الجهود المبذولة من جانب لجنة العفو الرئاسي منذ أن تم إعادة إحياء دورها وتوسيع اختصاصاتها في عام 2022 بعد حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدًا على أن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة تحرص على تعزيز ودعم حقوق الإنسان وتهتم بتوفير حياة كريمة له، وهناك حرص كبير على فتح قنوات الحوار مع جميع فئات المجتمع والقوى السياسية
وأشارت إلي أن قرارات العفو عن المحبوسين ، يؤكد جدية إرادة الدولة في دعم الشباب وتعزيز الحقوق والحريات في ظل الجمهورية الجديدة، ومنح الشباب فرصة جيدة لبدء صفحة جديدة، وهو ما يؤكد أن توجها واضحا من القيادة السياسية بانفراجة كبيرة في ملف حقوق الإنسان .واكدت أن قرارات العفو الرئاسي تدحض الاكاذيب التي يروجها جماعات الشر التي تحاول بشتي الطرق تشويه ملف حقوق الإنسان في مصر ، ولكن ما تقوم به الدولة المصرية بمثل صفعة قوية علي وجه تلك الجماعات التي تروح الاباطيل.
حماة الوطن يرحب بقرار العفو الرئاسي ويؤكد: استجابة لمطالب القوى الوطنية
رحب حزب حماة الوطن، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار عفو رئاسي عن 600 من المحكوم عليهم.
ويؤكد الحزب أن القرار يأتي في ضوء الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية في الدستور، بما يكفل حالة من الاستقرار داخل المجتمع المصري.
ويشير حماة الوطن، إلى أن استمرار قرارات الرئيس السيسي بالعفو الرئاسي، تأتي لتعزيز الاهتمام الرئاسي بملف حقوق الإنسان، انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية.
ويؤكد الحزب، أن التوسع في قرارات العفو الرئاسي استجابة لمطالب ومقترحات القوى السياسية، لاسيما خلال جلسات الحوار الوطني التي ارتكزت على ملف حقوق الإنسان.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
