ترسيخ لحالة الحوار الوطني ..ماذا قالت تنسيقية شباب الأحزاب بشأن العفو الرئاسي عن 600 من المحكوم عليهم؟
ADVERTISEMENT
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن ٦٠٠ من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة.
حرص الرئيس و الدولة المصرية واهتمامهم بملف حقوق الإنسان
وتوجهت التنسيقية بخالص الشكر و التقدير للرئيس لاهتمامه بهذا الملف في ضوء الصلاحيات الممنوحه له في الدستور ، بما يرسي حرص الرئيس و الدولة المصرية واهتمامهم بملف حقوق الإنسان.
وتؤكد التنسيقية أن التوسع في تلك القرارات ، والاستجابة لمطالب ومقترحات الأحزاب والقوي السياسية ، هو ترسيخ لحالة الحوار الوطني ، وما تم طرحه وتقديمه خلال الجلسات الخاصة بملف حقوق الإنسان .
وثمن النائب حسام أبو زيد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي، عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، وذلك تفعيلاً للصلاحيات الدستورية الممنوحة لسيادته، في إطار الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم.
وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في بيان له اليوم، إن توالي قرارات العفو الرئاسية، تؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز مسار حقوق الإنسان في مصر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، مؤكدا أن مثل تلك القرارات توضح للشارع المصري مدى حرص الرئيس على إعلاء مصلحة المواطن، والاستماع لأصوات القوى الوطنية بمختلف تياراتها السياسية من أقصى اليمن إلى أقصى اليسار.
النائب حسام أبو زيد: حرص الرئيس على استخدام صلاحياته الدستورية في الافراج عن المحبوسين يرسي حالة من التصالح المجتمعي
وأشار "أبو زيد" إلى أن الدولة المصرية تشهد انفراجة كبيرة في ملف حقوق الإنسان في عهد الرئيس السيسي، مؤكدا أن حرص الرئيس على استخدام صلاحياته الدستورية في الافراج عن المحبوسين، يرسي حالة من التصالح المجتمعي، الذي يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، لافتا الى ان قرارات العفو عن المحبوسين تدعم مسار الحوار الوطني وتؤكد جديته ومساعيه.
النائبة ميرال الهريدي: قرار العفو الرئاسي عن 600 محكوم عليه خطوة إيجابية واستجابة لمطالب القوى السياسية والأحزاب
ثمنت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، قائلة: تواصل صدور قرارات العفو وبأعداد كبيرة خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الإنسانية ويعد علامة على حرص القيادة السياسية على تبني نهج التسامح وفتح صفحة جديدة مع كثير من المحكوم عليهم ومنحهم فرصة جديدة لممارسة حياة طبيعية .
وأكدت النائبة ميرال الهريدي، في بيان لها، أن هذه القرارات يأتى تأكيدا على ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد بنفسه إنهاء ملف المحبوسين في كافة قضايا الرأي والتعبير، وحرصه أيضا على تفعيل كافة مخرجات الحوار الوطني وتلبية نداء مطالب القوى السياسية والأحزاب، مما يبشر إلى وجود انفراجة حقيقية واهمها التواصل بين القيادة السياسية وفتح قنوات مع الأحزاب والقوى السياسية.
ولفتت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى أن هذه القرارات تأتي لتفتح أبواب الأمل من جديد لكثير من المفرج عنهم، وتمنحهم فرصة للعودة إلى حياة طبيعية بعيداً عن قيود السجن، وتعزيزا للثقة بين المواطن والدولة، والتزام الأخيرة بمبدأ التوازن بين تطبيق القانون وإبداء التسامح.
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الافراج المستمر عن المحكوم عليهم يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، حيث أن إعادة دمج الأفراد في المجتمع بعد قضاء فترة من العقوبة من شأنه أن يقلل من التوترات الاجتماعية، ويحد من معدلات العودة إلى الجريمة، كما أن هذه الخطوة تساعد على الحفاظ على الروابط الأسرية، التي قد تتعرض للانهيار نتيجة لفترات السجن الطويلة.