اطمئنو| رسالة عاجلة من رئيس الوزراء للمواطنين عن الوضع الاقتصادي للبلاد

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي للحكومة، مساء اليوم الخميس، رسالة للمواطن المصري، قائلا: "أطمئن المواطن المصرى أوضاعنا الاقتصادية مستقرة واحتياطى مصر يغطى 8 أشهر".

مدبولي: الدولة التزمت بسعر صرف مرن رغم خروج الأموال الساخنة

رئيس الوزراء: وزراء التعليم الذين لحقوا بـ طارق شوقى يعملون على تنفيذ خطته

وضعنا الاقتصادي مستقر.. والاحتياطي يغطي 8 أشهر

الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تابع خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن اقتصاد الدولة كان قادرًا على التعامل مع هذا الأمر بمنتهى الاحترافية، ولدينا الموارد المالية والنقدية التي تمكننا، واحتياطي مصر يغطي 8 أشهر».

وفي السياق نفسه أشار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الى أن الأمور مستقرة تمامًا في هذا الشأن، ولا نتأخر عن تدبير موارد العملة الأجنبية لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام» مؤكدًا أنه يتابع مع نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة ورئيس هيئة الدواء حل مشكلة نقص الأدوية. 

مُذكرة تفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة

وفي وقت سابق، شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع مُذكرة تفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، للاستفادة من المنظومة المتكاملة بمنطقة الفجيرة البترولية، وتطبيقها بميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية لشئون النقل والتسويق بوزارة البترول والثروة المعدنية.

استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم دور مصر كمركز إقليمي

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم دور مصر كمركز إقليمي لتداول البترول الخام والمنتجات البترولية، واستغلال البنية التحتية والتسهيلات الخاصة بالموانئ والسعات التخزينية والأرصفة البحرية لاستقبال وتداول البترول الخام والمنتجات البترولية.

وتتضمن مذكرة التفاهم إمكانية توريد منتجات بترولية الى السوق المحلية من خلال الشراكات الموجودة لدى شركة الفجيرة مع الموردين العالميين من شركات النفط والغاز، من خلال تقديم ميزة تنافسية للهيئة المصرية العامة للبترول، وكذلك استغلال التسهيلات المُتاحة لدى قطاع البترول لتداول المُنتجات البترولية، وأيضاً إنشاء منطقة لوجستية جديدة للتداول بمنطقة البحر المتوسط عن طريق ضخ استثمارات قد تصل إلى 3 مليارات دولار قابلة للزيادة.