الحركة المدنية: برنامج حكومة مدبولي لم يطرح سياسات محددة وواقعية لخروج الاقتصاد المصري من أزماته البنيوية
ADVERTISEMENT
أكدت الحركة المدنية أن خروج مصر من دائرة المديونية لن يتحقق إلا بالابتعاد عن نموذج التنمية الذي سارت عليه الحكومة طوال السنوات العشر الماضية، والذي ركز علي مشروعات البنية الأساسية وماسمي بمشروعات قومية كبري لم تضف إلي الطاقة الإنتاجية للبلاد.
دائرة المديونية لن يتحقق إلا بالابتعاد عن نموذج التنمية الذي سارت عليه الحكومة طوال السنوات العشر الماضية
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مساء الأحد حيث تم عرض بيان الحركة مؤكدة أن النموذج البديل الذي تطرحه الحركة هو الذي يستفيد من تنوع موارد مصر البشرية والمادية والجغرافية بالتركيز علي تنمية الصناعة والزراعة والخدمات الإنتاجية في ظل تنمية شاملة يستفيد منها جميع طبقات المجتمع المصري وبتضافر كل من مؤسسات الدولة المدنية والقطاعين العام والخاص. وتشهد الحركة المدنية علي الإمكانيات الهائلة لنمو القطاع الخاص المصري إذا ما توافر له المناخ المشجع والميسر.
وتري الحركة أن بيان الحكومة لم يطرح سياسات محددة وواقعية لخروج الاقتصاد المصري من أزماته البنيوية سواء من حيث رفع معدل الادخار ومن ثم الاستثمار، ولا كيفية تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي خصوصا في مجال الغذاء لتخفيض حجم الواردات، ولا كيفية النهوض بمعدل التشغيل لتوفير العمالة المنتجة لمئات الآلاف من الشباب من الإناث والذكور الباحث عن عمل لائق، ولاكيفية مكافحة الفقر الذي أصاب أكثر من ثلث السكان منذ سنوات، ويخشي أن يكون قد امتد إلي أكثر من نصفهم. كذلك سكت البيان عن توضيح أسلوب إدارة هذا الاقتصاد مع تعدد قطاعاته، واستعداد الحكومة لاجتذاب الشركات الأجنبية إليه.
ودلائل إخفاق الحكومة في التصدي لهذه الأزمات الهيكلية واضحة في التناقض الواضح بين حديث بيانها عن تشجيع الصناعة والزراعة والخدمات الإنتاجية وبين غياب سياسات محددة وواقعية لتحقيق ذلك
ودلائل إخفاق الحكومة في التصدي لهذه الأزمات الهيكلية واضحة في التناقض الواضح بين حديث بيانها عن تشجيع الصناعة والزراعة والخدمات الإنتاجية وبين غياب سياسات محددة وواقعية لتحقيق ذلك ، ولكن أيضا في تجاهلها للعقبات القائمة أمام ذلك. كيف يزيد الإنتاج الزراعي في ظل أزمات الري التي يواجهها الفلاحون، وكيف يزيد الإنتاج الصناعي في ظل صعوبة توفير العملات الصعبة للوفاء بحاجات استيراد مستلزمات الإنتاج وفي وجه المنافسة العاتية من الدول الصناعية الجديدة ، بل وكيف يزيد الاستثمار اللازم لكل هذه الأنشطة في ضوء ابتلاع الديون وخدمتها ما يقرب من ثلثي حجم الإنفاق العام، ومنافسة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول علي تمويل البنوك.