«لتكون خدمية- إنتاجية استثمارية».. البرلمان يطالب بتطوير وزارة التضامن الاجتماعي
ADVERTISEMENT
أوصت اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، تطوير وزارة التضامن الاجتماعي لتكون وزارة خدمية - إنتاجية استثمارية، ووضع برنامج زمني لحصر واستغلال الأصول التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بما يضمن تحقيق مستهدفات الحكومة المصرية في ملفات الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب ودمج ذوي الإعاقة، وغيرها من الأهداف الخاصة بمجالات عمل الوزارة.
الحكومة تسعى إلى خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، استظهرت اللجنة أن الحكومة تسعى إلى خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة ليصل إلى (٦٦) بحلول عام (٢٠٢٧/٢٠٢٦) ؛ ولما كانت نسبة العجز الكلي في الموازنة - المتعارف عليها عالميًا - يتراوح عادة ما بين 3 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعتبر هذه النسبة معيارًا عامًا يهدف إلى تحقيق توازن مالي واستدامة اقتصادية، لاسيما وأن تجاوز هذا الحد قد يشير إلى مخاطر مالية ويزيد من احتمالات تراكم الديون الحكومية بشكل غير مستدام؛ لذا توصي اللجنة بأهمية انتهاج سياسات مالية أكثر صرامة للوصول بنسبة العجز الكلي في الموازنة إلى النسب الآمنة المتعارف عليها عالميا بحلول عام (٢٠٢٧/٢٠٢٦)؛ لضمان وضع الدين العام - المحلي والأجنبي - على مسار نزولي مستدام.
إعداد وثيقة السياسة الضريبية
وثمنت اللجنة الجهود الرامية إلى إعداد وثيقة السياسة الضريبية (٢٠٢٤ - ٢٠٣٠) وطرحها للحوار المجتمعي، لتعبر عن استراتيجية السياسة الضريبية خلال الست سنوات المقبلة، وذلك بالاستفادة من كل التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات؛ ولذلك توصي اللجنة بأهمية أن يكون من بين مرتكزات تلك الوثيقة إعادة النظر في هيكل المنظومة الضريبية وخفض أعبائها على المواطنين ومؤسسات الأعمال بطريقة تؤدي إلى تعظيم إيراداتها كنسبة من الناتج المحلي لتبلغ ١٥% في المستقبل مقابل ۱۲ كمتوسط في السنوات الخمس السابقة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
